(١) الحديث أخرجه البخاري في المناقب (ح رقم ٣٤٩٥)، ٦/ ٥٢٦. ومسلم في كتاب الإِمارة (ح رقم ١٨١٨)، ٣/ ١٤٥١. (٢) مقدمة شرح مسلم، ص ٣١؛ المنهل الروي، ص ٥٨؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٧؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٣؛ الخلاصة، ص ٤٦؛ فتح المغيث ١/ ١٢٠؛ التدريب ١/ ١٩٢؛ الكفاية، ص ٤١٦، وقال: ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل. انتهى. (٣) المنهل الروي، ص ٥٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٦؛ فتح المغيث ١/ ١٢١؛ التدريب ١/ ١٩٢. (٤) القائل بهذا هو الحاكم في المستدرك حيث أطلق قوله: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. انتهى، ما في المستدرك. وخصص هذا القول في علوم الحديث له فأورد حديث جابر رضي الله عنه في قصة اليهود، وقال: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. انتهى. =