(ب) في (ك): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سطر وصلى الله عليه وسلم .. إلخ. وهو خطأ لا يخفى. (ج) على هامش (ت): أو يكون بعده شيء ملائم له غير مناف له، فلا بأس بالفصل، نحو قوله في آخر البخاري: سبحان الله العظيم. فإنه إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه، كان أول السطر: الله العظيم. ولا منافاة في ذلك، ومع هذا فجمعهما في سطر واحد أولى. شرح ألفية الحديث. (د) في (ك): كتبه. (١) انظر: استحباب الخطيب في الجامع ١/ ٢٧٣؛ وفائدة هذه الدائرة أن لا يحصل التداخل بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها، وأيضًا إذا كان بين الحديث وبين ما لعله يكون بآخره من إيضاح لغريب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإِدراج من باب أولى. انظر: فتح المغيث ٢/ ١٥٧. (٢) قال السيوطي: وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة والخطيب ووافق ابن دقيق العيد على أن ذلك مكروه لا حرام. انظر: التدريب ٢/ ٧٤؛ والاقتراح، ص ٢٨٩؛ وفتح المغيث ٢/ ١٥٨؛ المقنع ١/ ٢٤٧؛ ولقول ابن بطة والخطيب الجامع لآداب الراوي ١/ ٢٦٨.