قلت: قد تتابع كتّاب هذا العصر على نقل هذه الرواية عن علي رضي الله عنه مصدقين لها محتجين بها، لكن رد العلامة المعلمي على هذه الرواية بقوله: أقول هذا شيء تفرد به أسماء بن الحكم الفزاري، وهو رجل مجهول، وقد رده البخاري وغيره، كما في ترجمة أسماء من تهذيب التهذيب، وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان، أو أوسع، فلا يقاوم إنكار البخاري وغيره على أسماء، على أنه لو فرض ثبوته، فإنما هو مزيد احتياط، لا دليل على اشتراطه، هذا ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة، أن كلًا منهم كان يقضي ويفتي بما عنده من السنة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره، وأنهم كانوا ينصبون العمال من الصحابة وغيرهم، ويأمرونهم أن يقضي ويفتي، كل منهم بما عنده من السنة، بدون حاجة إلى وجودها عند غيره ... الخ ما أطال. انظر: الأنوار الكاشفة، ص ٦٨؛ والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٥٤؛ وتاريخ الثقات للعجلي، ص ٦٣؛ وتهذيب التهذيب ١/ ٢٦٧. (١) انظر: الحديث والمحدثون، ص ٦٦. (٢) انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٧؛ ونحوه في البداية والنهاية ٨/ ١٠٧.