للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠ - وقوله - صلى الله عليه وسلم - فِي أهْل الجَنَّةِ: "مَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَين أنْ يَنْظُرُوا إلَى رَبِّهِمْ إلَاّ رِدَاءُ الكِبْرِيَاء عَلَى وَجْهِهِ" (ص ١٦٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: كان - صلى الله عليه وسلم - يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء إلى الحس حتى يقرب تناولهم لها، فعبر عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بذلك.

١١١ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَهَلْ تَضَارُّونَ في الشَّمْسِ ليس دُونَهَا حِجَاب؟ " وفي الحديث الآخر: "هَلْ تضامون؟ " (ص ١٦٤).

قال الشيخ: فيه رد على المعتزلة في إحالتهم رؤية الباري سبحانه، ويروى (بتشديد الراء وبتخفيفها) فالتخفيف مأخوذ من الضير، والأصل فيه تُضْيَرُون، والمعنى: لا يخالف بعضكم بعضا ولا تتنازعون، يقال: ضاره يضيره ويضوره، وأما تضارُّون (بالتشديد) فمعناه ومعنى التخفيف واحد فيكون على معنى لا تضارِرون (٣٢٣) أحدا، وتسكن الراء الأولى وتدغم في التي بعدها، ويحذف المفعول لبيان معناه. ويجوز أن يكون على معنى (٣٢٤) لا تضارَرُون (٣٢٥) بفتح الراء الأولى، أي لا تنازعون ولا تجادلون فتكونوا (٣٢٦) أحزابا يضر (٣٢٧) بعضكم بعضا في الجدل، ويقال (٣٢٨):


(٣٢٣) في (ب) وقع شكل "لا تضارَرُون"، بفتح الراء الأولى على أنه مبني للمفعول وهو خطأ والصواب الشكل الذي أثبتناه وهو ما جاء في (أ) وهو الصواب بدليل ما بعد.
(٣٢٤) في (ب) "أن يكون على معنى" ساقطة.
(٣٢٥) في (أ) "لا تضاررون أحدا" بفتح الراء. وما أثبتناه في (ب) وهو الصواب وكذلك في (ج).
(٣٢٦) في (ب) و (ج) "فتكونون أحزابا" بإثبات النون في "تكونون"، ويبدو أنها كانت كذلك في (أ) ثم أصلحت لمخالفة القاعدة العربية.
(٣٢٧) في (ب) "يضم".
(٣٢٨) في (ب) "يقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>