للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراسفيه (٨٨): وهي أبْخرة عندهم تصعد من نواح قريبة من المعدة، وقد يكون بِرَأس المعدة خِلْطٌ يبخر الأعْلَى فيتغير العَقْل. وهذا منهم نَقض لاستدلالهم.

والنوع الآخر: دماغية وهو من (٨٩) فساد مزاج الدماغ؛ والعَلَمُ عندهم عليهما أن ما دام على وتيرة واحدةٍ فهو من الدّمَاغ وما كان يختلف الأزمان فيه فهو من أسفل البدن فإذا صعد البخار تحرك وإذا سكَن سكَن.

٦٩١ - ذكر مسلم عن مَعْمَر: "أنّه أرسل غلامه بصاعِ قمح ليبيعَهُ ويشتري بثمنه شعِيرًا فأخذ الغلام صاعا وزيادة بعض صاعٍ فقال مَعْمَرٌ: رده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإن النَّبِيءَ - صلى الله عليه وسلم - قال: الطَّعامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وكان طَعَامُهُمْ يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. قيل: فإنَّه ليس بمثله قَالَ: إنِّي أخَافُ أن يُضَارِع" (٩٠) (ص ١٢١٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك أن الشعير مع القمح صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه لتقارب المنفعة فيه. وسنُبَيِّن في كلامنا على السلم وجْهَ مراعاته المنفعة دون مجرد الذوات، ونوضّح ذلك بأن القمح (٩١) قد يستدل به في نفسه فبين أعلاه وأدناه من التفاوت قريب مِمَّا بين القمح والشعير. ثم حصل الاتفاق على أنَّ أعلى القمح وأدناه لا يجوز التفاضل بينهما لتقارب الغرض فيهما (٩٢) فكذلك الشعير والقمح.


(٨٨) في (ج) "شرا سفيه" وفي (ب) "شرا سيفه".
(٨٩) "من" ساقطة من (ب) و (ج).
(٩٠) في (ب) "أن أضارع".
(٩١) في (ب) "القمح والشعير" وهو تحريف.
(٩٢) في (ج) فقرة غير مؤدية للمعنى ولعلها هكذا "فبينَهُما التقارب في الغرض فيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>