كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

كتاب المعاملات - الفصل الثاني - ج: 2 - ص: 192

أخرجه الديلمي عَن عَليّ بن عَاصِم عَنهُ (قلت) فِي سَنَده من لم أعرفهم وَالله تَعَالَى أعلم.

(١٦) [حَدِيثُ] عَلِيٍّ: غَلا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ فَذهب أَصْحَاب النَّبِي إِلَى النَّبِي فَقَالُوا غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْمُعْطِي وَهُوَ الْمَانِعُ وَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا اسْمُهُ عُمَارَةُ عَلَى فَرَسٍ مِنْ حِجَارَةِ الْيَاقُوتِ طُولُهُ مَدَّ بَصَرِهِ يَدُورُ فِي الآفَاقِ وَيَقِفُ فِي الأَسْوَاقِ فَيُنَادِي أَلا ليغلو كَذَا وَكَذَا أَلا لِيَرْخُصْ كَذَا وَكَذَا (قطّ) وَأخرج (خطّ) من حَدِيث أنس نَحوه (أَبُو سعيد النقاش) من حَدِيث أنس أَيْضا مِنْ طَرِيقَيْنِ وَلا يَصِحُّ فِي الأول أَيُّوب بن أبي علاج تفرد بِهِ وَفِي الثَّانِي أَبُو الْحسن الزُّهْرِيّ، وَفِي الثَّالِث ابْن أبي علاج وَحَمَّاد بن عَمْرو النصيبي، وَفِي الرَّابِع السّري بن عَليّ الْبَغْدَادِيّ (تعقبه) الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ فَقَالَ أغرب ابْن الْجَوْزِيّ بذلك فَإِن الحَدِيث صَحِيح ثَابت عَن أنس أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه والدارمي وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَغَيرهم من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت وَغَيره عَن أنس وَإِسْنَاده على شَرط مُسلم وَعند ابْن مَاجَه وَالْبَزَّار نَحوه من حَدِيث أبي سعيد بِإِسْنَاد حسن وَعند أَحْمد وَأبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد حسن وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير عَن ابْن عَبَّاس وَفِي الْكَبِير عَن أبي جُحَيْفَة انْتهى كَلَام ابْن حجر قَالَ السُّيُوطِيّ وَمرَاده صدر الحَدِيث لَا آخِره.

(١٧) [حَدِيثٌ] اللَّهُمَّ لَا تُطِعْ فِينَا تَاجِرًا وَلا مُسَافِرًا فَإِنَّ تَاجِرَنَا يُحِبُّ الْغَلاءَ، وَمُسَافِرَنَا يَكْرَهُ الْمَطَرَ (خطّ) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَفِيه أَبُو عصمَة عَن يحيى بن عبيد الله بن موهب (تعقب) بِأَنَّهُ ورد أَيْضا من حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ إِلَّا أَنه من طَرِيق يعلى بن الْأَشْدَق وَهُوَ مَتْرُوك مُتَّهم وَله شَاهد جيد عَن عمر بن الْخطاب مَوْقُوفا أخرجه سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه.

(١٨) [حَدِيثٌ] يُحْشَرُ الْحَكَّارُونَ وَقَتَلَةُ الأَنْفُسِ إِلَى جَهَنَّمَ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ (عد) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلا يَصح فِيهِ بَقِيَّة يُدَلس عَن الضُّعَفَاء والمتروكين (قلت) زَاد الذَّهَبِيّ فَقَالَ وَفِيه انْقِطَاع لِأَنَّهُ من رِوَايَة مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة (تُعُقِّبَ) بِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الحكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَله شَاهد من حَدِيث معقل بن يسَار مَرْفُوعا من دخل فِي شَيْء من أسعار الْمُسلمين يغلي عَلَيْهِم كَانَ حَقًا على الله أَن يقذفه فِي مُعظم جَهَنَّم رَأسه أَسْفَله أخرجه أَحْمد وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ