كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الطهارة - باب فروض الوضوء وسننه - ج: 1 - ص: 329

وقضية ما ذكره الأصحاب من الحد: أنه لا ينظر إلى جفاف الممسوح من

الرأس قبل غسل ما بعده؛ بل المعتبر - في هذه الحالة - جفافها لو غسلت، وهو

الحق، وقد أعرض بعضهم عن ذلك، وقال: المرجع في ذلك إلى العرف.

ومنهم من يقول: إذا مضى بين العضوين زمان يمكن إتمام الطهارة فيه - انقطع

التتابع.

قلت: فلو اعتبر فيه ما يفوت به تدارك الخلل الواقع في الصلاة - لم يبعد؛ لأن

التتابع فيها شرط بلا خلاف.

وإذا عرفت ما المعنى بالتتابع، فوجه وجوبه: أن مطلق أمر الله - تعالى - يقتضي

الفور والتعجيل، وذلك يمنع التفريق، ولأنه - عليه السلام - توضأ على الولاء، وقال:

"هذاوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وعني: إلا بمثله. ولأنها عبادة ترجع في

حال العذر إلى شطرها؛ فوجب أن يكون التتابع من شرطها كالصلاة,] أو لأنها عبادة

يبطلها الحدث؛ فأبطلها التفريق كالصلاة].

قال: فجعله سابعا، أي: فجعل الفرض سبعا. أتى الشيخ بهذه الزيادة؛ دفعا لتوهم

من يتوهمون أن الضمير في قوله: "إليه" يعود إلى الترتيب؛ فلا يزيد الفرض

على الست.

وقد أضاف بعضهم إلى ذلك الماء الطاهر؛ فعده فرضا آخر, وبه تكمل الفروض

ثمانية, حكاه الماوردي.

والجديد: أن التتابع غير واجب؛ لأن ابن عمر روى أن النبي ?"توضأ في

السوق, فغسل وجهه, ويديه, ومسح رأسه, فدعي إلى جنازة, فأتى المسجد, فدعا

بماء فمسح على خفيه, وصلى عليها".