كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الطهارة - باب ما ينقض الوضوء - ج: 1 - ص: 387

إذا لم يكن في محل العورة – وعدم نقض الوضوء بالنوم قاعدا عليه متمكنا – كما

[قال] في"الحاوي" – وجواز الاستنجاء فيه بالأحجار؟ فيه وجهان، أصحهما لا.

وعن ابن كج حكاية الخلاف في الاستجمار قولين؛ فإذا قلنا: يكفي فيه الحجر؛

فذاك إذا كان الخارج معتادا؛ فلو كان نادرا تأتى فيه القولان، وبذلك يحصل في

المسألة ثلاثة أقوال كما حكاها الإمام، ثالثها: يجزىء الحجر؛ إذا كان الخارج معتادا

لا نادرا.

وأعجب منه القاضي الحسين؛ حيث حكى الخلاف في جواز الاستنجاء فيه

بالحجر من الخارج المعتاد وجهين، وقال: إنهما ينبنيان على ما إذا خرج الدم

والقيح ونحوهما من المخرج المعتاد هل يجزىء فيه الحجر؟ فإن قلنا: يجزئه، فذاك

نظر إلى المخرج؛ فعلى هذا لا يجزىء هنا، وإن قلنا: لا يجزئه ثم، فذاك نظر إلى

الخارج؛ فعلى هذا يجزىء هنا. وقياس هذا البناء أن الخارج لو كان نادرا لا يجزىء فيه

الحجر وجها واحدا؛ وكذا صنع في"الكافي".

لكن القاضي قال: إنه ينبني على ما إذا خرج النادر من السبيلين؛ فإن قلنا: لا يجزىءفيه

الحجر وجها واحدا؛ وكذا صنع في "الكافي".

لكن القاضي قال: إنه ينبني على ما إذا خرج النادر من السبيلين؛ فإن قلنا: لا يجزىء

فيه الحجر، فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.

ومن مجموع كلامه يأتي في المسألة ثلاثة أوجه، كما حكيناها أقوالا عن رواية

الإمام؛ وكذا ذكرها الغزالي.

قال الإمام: والتردد في هذه الأحكام مع بعده لا يتعداها؛ فلا يثبت في الإيلاج فيه

شيء من أحكام الوطء، سوى ما ذكرناه من وجوب الغسل، أي: ولا يجب به المهر

و [لا] الحد، ولا يلحق به النسب، ولا يحصل به الإحصان.

وفي "تعليق" القاضي الحسين حكاية الوجهين في إيجاب الحد بالإيلاج فيه.

قال الرافعي: وقد رأيت لأبي عبدالله الحناطي طرد التردد في إيجاب المهر

وسائر أحكام الوطء.

واعلم: أن الخارج من إحدى آلتي الخنثى المشكل كالخارج من المنفتح تحت