كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الطهارة - باب ما يوجب الغسل - ج: 1 - ص: 485

قال في "الروضة": والأصح الذي قطع به جماهير العراقيين وجوب قراءتها؛ لأنه

مضطر إليها.

ولا فرق في تحريم القراءة على الجنب بين الجهر والإسرار إذا نطق به بلسانه. وقراءته

بالقلب من غير تلفظ باللسان، لا تحرم، وكذا النظر إلى المصحف؛ قاله الماوردي.

وقال: إنه لا فرق في تحريم القراءة باللسان، بين قراءة جميع القرآن، أو آية منه، أو

حرف؛ لعموم الخبر.

وقال أبو الطيب: [إنه] لو كبر أو هلل، وقال كالآمر: خذ الكتاب بقوة، ونحو

ذلك - إن قصد به غير القرآن جاز، وإن قصد به القرآن، لم يجز.

وسكت عن حالة الإطلاق، والظاهر التحريم؛ كما هو مقتضى كلام الماوردي.

وكلام الغزالي أصرح في المنع منه؛ فإنه قال: يستوي في التحريم الآية وبعضها،

إلا أن يأتي بها على قصد الذكر، كقوله: باسم الله، والحمدلله.

وكلام القاضي الحسين، في باب صفة الغسل [يدل] على عدم التحريم؛ حيث

قال: والصحيح أنه يستحب للجنب التسمية؛ لأنها تجوز له على قصد قراءة القرآن؛

وهذا قد صرح الإمام بحكايته عن شيخه، وقال: إنه مقطوع به؛ فإن القصد مراعى في