كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الجنايات - باب الديات - ج: 16 - ص: 200

في اللحم الناتئ على الظهر الدية.

في [جميع الجلد] الدية.

في حلمتي المرأة الدية، والثدي تابع [لهام].

في حلمتي الرجل الدية على قول.

في الحشفة الدية، وبقية الذكر تابع.

في الأنثيين الدية.

في إسكتي المرأة الدية.

في إبطال قوة [الإحبال من] المرأة الدية.

في الإفضاء الدية.

وهذه الديات ترجع عند السراية إلى دية واحدة.

ولو حز الجاني رقبته قبل الاندمال، فكذلك الحكم على المذهب.

وخرج ابن سريج قولاً قال به الإصطخري أيضاً: أنه يفرد حكم كل جناية، واختاره الإمام؛ كما لو حز بعد الاندمال، وكما لو كان الجاني غيره، وهذا إذا اتفقت الجناية على الأطراف، والجناية على النفس في العمد والخطأ، أما إذا كانت أحداهما عمداً، والأخرى خطأ، وقلنا بالتداخل عند اتحاد الصفة – فهاهنا وجهان أو قولان ادعى مجلي أنهما منصوصان:

أحدهما: أن الحكم كذلك.

وأشبههما: المنع؛ لأن التداخل يليق بحالة الاتفاق دون الاختلاف، ولأن المستحق عليه مختلف عند اختلاف الصفة.

ولنضرب لذلك مثالاً:

فإذا قطع يديه خطأ، ثم حزَّ رقبته قبل الاندمال عمداً – فللولي القصاص في النفس، وليس له قطع يده؛ [فإن قتله]، وقلنا بالتداخل – فوجهان؛ فلا شيء له من الدية، وإن قلنا بعدم التداخل، فيأخذ نصف الدية من العاقلة.

وإن عفا عن القصاص؛ فإن قلنا بالتداخل فوجهان:

أحدهما: تجب دية، نصفها مخفف على العاقلة، ونصفها مغلظ على الجاني، وهذا ما ينسب إلى النص.