كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الأقضية - باب اليمين في الدعاوى - ج: 19 - ص: 49

وعلى ذلك جرى ابن الصباغ، ولم يحك سواه.

والبندنيجي صور المسألة بما إذا كانت الدعوى بالعدم، وسكت عما سواه.

وكلام القاضي أبي الطيب والماوردي يقتضي إطلاق القولين في كل الأحوال، وعليه ينطبق قول الرافعي: إن الأكثرين لم يفرقوا بين العمد وغيره، كما في النفس.

ثم إذا قلنا بالقول الثاني، فإن كان الطرف مما تكمل فيه دية النفس من غير زيادة ولا نقص: كالأنف، واللسان، واليدين، والرجلين- غلظ بخمسين [يمينًا].

فلو كان المدعى عليه جماعة، جاء القولان في أن كل واحد يحلف خمسين يمينًا، أو ما يخصه منها إذا وزعت على عدد رءوسهم.

وإذا اختصرت قلت- والحالة هذه-: فيما يحلفه كل واحد منهم ثلاثة أقوال:

يمينًا واحدة.

خمسين يمينًا.

ما يخصه من الخمسين.

وإن كان الطرف مما يستحق به بعض الدية: كإحدى اليدين، والموضحة، والأنملة- ففيما يغلظ به من العدد قولان:

أحدهما: خمسين يمينًا، وهو أصح عند المتولي وغيره، كما قال الرافعي.

وعلى هذا إذا كان المدعى عليهم جماعة، فالحكم كما تقدم.

والثاني: تقسط الأيمان على الدية، [ويغلظ فيما دونها بقسطها من كمال الدية]:

فإن وجب نصف الدية: كإحدى اليدين، وغلظت بخمس وعشرين يمينًا.

وإن أوجبت ثلث الدية: كالجائفة، [غلظت] بسبعة عشر يمينًا بما فيها من جبر الكسر.

وإن أوجبت عشر الدية، غلظت بخمس أيمان.

وإن أوجبت نصف عشرها: كالموضحة، غلظت بثلاثة أيمان.

وإن أوجبت ثلث عشرها: كالأنملة من غير الإبهام، لغظت بيمينين.

وحينئذ [يجتمع] فيما يلزم كل واحد في الطرف الذي يجب فيه نصف