اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

المبحث الخامس أحكام الاستعاذة - هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة - ص: 60

القول بالأسرار: «لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أمه من القرآن، أو أنه فرض لازم».

أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد عُلم يقينًا أنها ليست من القرآنن فلا محذور في الجهر بها، وهو أولى لإغاظة الشيطان، ودفع وساوسه، وتعليم الجاهل، وتذكير المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بها.

[هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة]

فهذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الأسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة (١)، وعبد الله بن عمر (٢)، وعبد الله بن مسعود (٣)، وإبراهيم النخعي (٤).

وبه قال أبو حنيفة (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وهو وجه في مذهب

---

(١) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٢٢: ٤٠٥، وانظر «المحلي» ٣: ٢٤٩.
(٢) أخجره عن ابن عمر: الشافعي في «الأم» ١: ١٠٧، والبيهقي في الصلاة - باب الجهر بالتعوذ والإسرار به، من طريق الشافعي ٢: ٣٦.
(٣) انظر «المحلي» ٣: ٢٤٩.
(٤) أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة - باب ما يخفي الإمام - الأثر ٢٥٩٦ - ٢٥٩٧، وانظر «المحلي» ٣: ٢٤٩.
(٥) انظر «المبسوط» ١: ١٣، «فتح القدير» لابن الهمام ١: ٢٩١.
(٦) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص ٧٦، «المغني» ٣: ١٤٦، «النشر» ١: ٢٥٤.