للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يقل الحافظ إلا بتوثيقه بل ودافع عنه، ووجّه كلام البخاري وصرّح بعدم تضعيفه له فكيف يقال بعد هذا

((وما قاله فيه ابن حجر))؟ ! !

نعم قال (يرسل كثيرًا)، وهذا ليس طعناً بالرجل.

وكان الواجب على الأخ صاحب ((التوضيح)) أن ينقل تتمة كلام الحافظ الذي وجه به كلام البخاري وهو:

((لا أنه ضعيف عنده)).

فهل من الأمانة العلمية، أن تسقط هذه اللفظة، وهي قول الحافظ في توجيه كلام البخاري.

وقد سبق الحافظ إلى هذا ابن عدي في ((الكامل)).

خلاصة القول في طريق ابن عباس ..

أما بعد: فهذه أربعة طرق عن ابن عباس، اخترتها من أكثر من عشر طرق، وقد أعرضت عن كل رواية فيها متهم أو متروك.

ومازلت متعجبًا - بعد هذا البيان - ممن يصرّ على تضعيف هذه الصلاة، بله إنكارها، رغم ورودها بهذه الأسانيد التي ذكرنا! ! !

ولو لم يكن هناك غير هذين الطريقين، لكان الحديث بهما صحيحًا لغيره، أو حسنًا لغيره على أقل أحواله؛ فكيف إذا انضم إليهما روايتان عن ابن عباس واحدة منهما حسنة؟

تناقض الحافظ والتوفيق بين أقواله:

ومنه تعلم غرابة قول الحافظ في ((التلخيص)) (٢/ ٤٨٢):

(( .. وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر))

قلت: هذا كلام معتبر لو لم يكن عن ابن عباس تلك الطرق التي ذكرنا.

أما وقد ذكرنا من المتابعات ما ذكرنا، فغريب جدًا قول الحافظ: ((وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر)).

<<  <   >  >>