للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث، وأصوله، ولا يرد الحديث بمجرد وجود اختلاف في بعض ألفاظه، وزيادات في رواياته؛ وإلا لما صحّ من أحاديث المصطفى إلا النزر اليسير.

فإن كثيراً من الأحاديث فيها زيادات، وفي بعض ألفاظها اختلاف، ولا أحب أن أسهب في تفصيل هذا الأمر، وضرب الأمثلة عليه لوضوحه.

وحسبك أن تعلم أن زيادة الثقة مقبولة، ومخالفته شاذة، ومخالفة الضعيف منكرة.

لكن هذا لا يؤثر في أصل الحديث، إذا صحّ لذاته أو لغيره، فكم من حديث في صحيح البخاري له زيادات منكرة في مستدرك الحاكم وغيره، وكم من حديث في ((صحيح مسلم)) له زيادات باطلة في ((مسند الفردوس)) للديلمي وغيره.

ومع ذلك؛ لم يقل أحد من أهل العلم: إن هذا يؤثر في أصل الحديث وثبوته.

وهكذا صلاة التسبيح: فما وجد من زيادة من ثقة قبلت، وما وجد من مخالفة من ثقة لمن هو أوثق منه ردّت، وما وجد من مخالفة من ضعيف أُنكرت.

والذي فعله بعضهم وبخاصة: ((صاحب التوضيح)) أنه أتى إلى بعض زيادات في الحديث غير صحيحة، فعلّق عليها، وحاول إبطال أصل الحديث لورود زيادة غير صحيحة في بعض الطرق، وهذا أمر غريب وعجيب! !

[الشبهة الثالثة]

إن صلاة التسابيح تخالف هيئة الصلاة، فلذلك لا يجوز صلاتها ..

وهذه من أعجب الشبه وأغربها.

وذلك لما يلي:

أولاً: هل لدى القائلين بهذا نص من كتاب أو سنة أو إجماع؛ أن كل صلاة تخالف في هيئتها الصلاةَ الأصلية فهي باطلة .. حتى نقول بقولهم ..

ثانياً: هب أنهم أتوا بالمحال، وأثبتوا أن كل صلاة تخالف في هيئتها الصلاة الأصلية فهي مردودة.

<<  <   >  >>