كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

المبحث الثاني: من آثار الإمام أحمد - أولا: الكتب المطبوعة - ج: 1 - ص: 68

لم تُطبع والتي نقل منها ابن عروة، وتُفرد بالطباعة وحدها، علما بأنه لا يمكن الوثوق أن هذِه نصوص سليمة كاملة لم يتصرف فيها.

قد يكون في هذا الكلام تقليل من قيمة الكتاب -التي يظنها البعض أنها كبيرة- لكني أكتب ما أدين به، والذي أراه ألا يُطبع الكتاب بكامله بل يُخْتار منه النصوص الغير مطبوعة فقط. واللَّه من وراء القصد.

أما حجج المؤيدين لطباعة الكتاب كاملا فهي حجج لا تقوم لها قائمة فمن ذلك:

القول بأن كتاب "فتح الباري" لابن رجب، بتحقيق الشيخ طارق عوض اللَّه، استخدم المحقق قطعة من "الكواكب" في التحقيق، فأقول:

* تقييم المحقق للقطعة يدل على صحة كلامي:

قال المحقق حفظه اللَّه عن النسخة من "الكواكب الدراري": وقد تفردت هذِه النسخة بكثير عن غيرها من النسخ، يظهر ذلك من العرض الذي ذكرته لكتبها وأبوابها، وهي نسخة دون الأخريات في الصحة، كثيرة التصحيف والسقط، وقد عانيتُ كثيرًا في تصحيحها وتحقيقها، ولم آل جهدا في تحقيق ذلك، واعتنيت بها اعتناء خاصا، وبينت في كل موضع ما يستشكل، واللَّه الموفق. انتهى كلامه.

وهذا يدل على أن ابن عروة تصرف في النصوص سواء في التبويب أو في الحذف وأحيانا الإضافة.

أما القول بأن كتاب "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين بتحقيق الشيخ محمد نعيم العرقسوسي، استخدم المحقق نسخة الكواكب كنسخة رئيسة في العمل، فأقول:

كلام المحقق يدل على أن نسخة الكواكب فيها من التصرف والحذف