كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

المطلب الثاني كتاب (الإشارة) في أصول الفقه - الفرع الثاني: وصف النسخ - ص: 141

وبالرغم من أن هذه الطبعة قوبلت بإحدى الطبعات التونسية السابقة واستُدرك فيها ما سقط منها إلا أنها لم تَسْلمَ من جملة من المآخذ تتمثل فيما

يلي:

- سقط فقرة من فصل المجاز من قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .. إلى قول المصنف (وليس فيها أحد وقد).

- أخطاء في إحالة الآيات القرآنية الواردة في النص إلى أرقامها في السور.

- أخطاء مطبعية تعتري جملة من الفصول أشرنا إليها خلال التحقيق.

- أخطاء فاحشة تحول دون فهم المعنى المراد من النص كلفظ (ذكره بدلًا من (نكر) و (بديل) الذي تكرر أكثر من مرة بدلًا من (دليل)، و (نص) بدلًا من (خص)، و (استصحاب حال العقل) بدلًا من (استصحاب حال الأصل) و (تعمل) بدلًا من (تحمل) و (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البحر الأخضر) بدلًا من (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الجرّ الأخضر) وغير ذلك مما نبهنا عنه - أيضًا - على هامش النص المحقَّق.

- هذا فضلًا عن خلو الإعداد المقدم من تحقيق للنصوص الأصولية والفقهية وتخريج الأحاديث النبوية الواردة في النص.

وقد رمزت لهذه النسخة برمز (ن) نسبة إلى الحرف الأول لصاحب مكتبة دار التراث - بالرباط: (ناجي مصطفى).

* النسخة المطبوعة عن نسخة مكتبة أوسكريال بمدريد (إسبانيا):

وهي عبارة عن بعض نصوص المخطوطة قام بتحقيقها السيد طفيل أحمد القرشي تحت إشراف الدكتور صغير الحسن المعصومي كما ساعده الدكتور فضل الرحمن، وهي صورة فوتوغرافية قام معهد الدراسات الإسلامية في باكستان بجلبها بمساعدة جامعة الدول العربية.

وعلى الرغم من مساعدة مشرفيه إلا أننا نجد جملة من الأخطاء الفاحشة