كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام - ص: 217

وَأَمَّا إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحْدٍ (١) * فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ (٢) يَتَعَلَّقَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ بسَبَبٍ (٣) وَاحِدٍ * (٤).

فَإِنَّ تَعَلَّقَا (٥) بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نَحْوَ أَنْ يُقَيِّدَ الرَّقَبَةَ في الْقَتْلِ بِالْإِيمَانِ وَيُطْلِقَهَا في الظِّهَارِ (٦) فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا (٧) إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي (٨): (يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى

---

المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣١٢. التبصرة للشيرازي: ٢١٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤١٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٨٠. البرهان للجويني: ١/ ٤٣٢. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٨٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٢١٤. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٩٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٦٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٥. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢٠٠. مفتاح الوصول للتلمساني: ٨٧. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٥١. التمهيد للإسنوي: ٤١٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٤٠. شرح التلويح للتفتازاني: ١/ ٦٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٥١. شرح العضد: ٢/ ١٥٢. البلبل للطوفي: ١١٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٩٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٦١. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦٦. الوجيز للكراماستي: ٣٤
(١) م: كان من جنسين.
(٢) أ، م، ن: فلا يخلو أن.
(٣) ن: سبب.
(٤) ما بين النجمتين ساقط من: أ.
(٥) أ، م: تعلق.
(٦) ت: النهار وهو تصحيف ظاهر. وفي أ: الظاهر.
(٧) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٢٨١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٦٧. مفتاح الوصول للتلمساني: ٨٦. نشر البنود للشنقيطي: ١/ ٢٦٨.
وهو مذهب الأحناف أيضًا. انظر: شرح التلويح: ١/ ٦٤. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٦٥. الوجيز للكراماستي: ٣٥.
(٨) نقل عن الإمام الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لكن أصحابه =