القاضي أبو بكر، مولى يحيى بن حكيم، الكتّانيّ، المصريّ، والفقيه الحنفيّ، كان أبوه روميًا صَيرفيًا مُوسرًا، خلف لمحمد مائة ألف دينار سوى الأملاك، ولمحمد يومئذٍ عشرون سنة.
فكتب الحديث والفقه، ولازم الطَّحاويّ، وتعلم الفروسية ولزِم الرباط.
وسمع من: عليّ بن عبد العزيز البَغَويّ، وأبي الزِّنْباع روْح بن الفَرَج، وأبي يزيد القراطيسيّ.
وكان من محبته للقضاء قد جلس قاضيًا في بستان وعدَّل جماعة، ووقف عن قوم على سبيل النُّزْهة، وخدم القضاه مدّةً.
ثمّ رامَ الشهادة أيام الكُرَيْزيّ إبراهيم بن محمد، وأيّام أبي عثمانٍ، فتعذرت عليه. وكانت له تجارة ببغداد، فكتب إلى من يثق به يسعى له في القضاء في سنة ستّ عشرة وثلاثمائة. فعلم بذلك أبو عثمانٍ، فكتب إلى أخيه يستنجد به، وكتب محضرًا يتضمَّن القدْح في محمد بن بدْر، فكتب فيه كبارًا وأئمّة، وفيه أنهم لا يعلمون أباه خرج من الرِّقّ إلى أن مات. وأطلق في محمد بن بدْر كلّ قول، وأسجله أبو عثمانٍ أحمد بن إبراهيم عليه وحكم بفسقه.
واستتر حينئذٍ محمد بن بدر. فقام معه القاضي أبو هاشم المقدسي، وأخذه ليلًا إلى تكين أمير مصر، وحدثه بأمره، فطلب المحاضر والسجلات، فستر بعضها. وكان تكين سيئ الرأي في أبي عثمانٍ.
ثمّ تمشَّت حال ابن بدر، وولي قضاء ابن زَبْر، فداخَلَه وعدّله عنده الفقيه أبو بكر بن الحدّاد. وبذل جملةً من الذَّهَب.