للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله.

إنّ لنا الضاحية من الضّحل «١» والبور والمعامى «٢» وأغفال الأرض، والحلقة والسّلاح، ولكم الضّامنة «٣» من النّخل، والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم «٤» ، ولا تعدّ فاردتكم «٥» ، ولا يحظر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها، وتؤدّون الزكاة، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه.

واعلم أنّ المعانى التى تنشأ الكتب فيها من الأمر والنّهى سبيلها أن تؤكّد غاية التوكيد بجهة كيفية نظم الكلام، لا بجهة كثرة اللّفظ؛ لأنّ حكم ما ينفذ عن السلطان فى كتبه شبيه بحكم توقيعاته؛ من اختصار اللفظ وتأكيد المعنى. هذا إذا كان الأمر والنهى واقعين فى جملة واحدة لا يقع فيها وجوه التمثيل للأعمال.

فأمّا إذا وقعا فى ذلك الجنس فإنّ الحكم فيهما يخالف ما ذكرناه، وسبيل الكلام فيها أن يحمل على الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز؛ وذلك مثل ما يكتب عن السلطان فى أمر الأموال وجبايتها واستخراجها، فسبيل الكلام أن يقدّم فيها ذكر مارآه السلطان فى ذلك ودبّره، ثم يعقّب بذكر الأمر بامتثاله، ولا يقتصر على ذلك حتى يؤكّد ويكرّر لتأكّد الحجة على المأمور به، ويحذّر مع ذلك من الإخلال والتقصير.

ومنها الإحماد والإذمام والثناء والتقريظ، والذمّ والاستصغار، والعدل والتوبيخ، وسبيل ذلك أن تشبع الكلام فيه، ويمد القول حسب ما يقتضيه آثار المكتوب إليه فى الإحسان والإساءة والاجتهاد والتقصير؛ ليرتاح بذلك قلب المطيع، وينبسط أمله، ويرتاع قلب المسىء ويأخذ نفسه بالارتداع.

<<  <   >  >>