كتاب الحواشي على درة الغواص لابن بري وابن ظفر

(١٣٦) حول المقولة المائتين. الفرق بين نعم وبلى. - ص: 828

أن يراعى في المجموع آحادها، فيقول: ثلاثة أرغفة، فتثبت التاء في ثلاثة وإن كانت الأرغفة مؤنثة بردها إلى رغبف. وكذلك ثلاثة أنبياء برده إلى نبي، وكذلك ثلاثة سجلات برده إلة سجل، فإن أضيف العدد إلى اسم مفرد وهو جمع في المعنى وليس من الجموع المكسرة ولا المسلمة راعيت لفظه. دون واحده، كقولك ثلثمائة عبد، فراعيت المائة ولم تراع العبد، وكذلك ثلاث من الخيل والإبل لأنهما اسم مفرد وليس بجمع مكسر ولا مسلم.

[(١٣٦) حول المقولة المائتين. الفرق بين نعم وبلى.]

قوله: إنهم لا يفرقون بين نعم ومعنى بلى .. الخ.

قال "أبو محمد": أعلم أن نعم .. مصدقة للجملة التي قبلها ومقدر إعادتها بعد نعم من غير استفهام، فإذا قال: أزيد قائم؟ فقلت: نعم، فتقديره: نعم، زيد قائم، فإن قال: أزيد ليس قائما؟ فقلت: نعم، فتقديره: نعم ليس زيد قائما، فهي أبدا تقدر داخلة على الجملة التي قبلها من غير استفهام، موجبة كانت أو منفية، وأما بلى فلا تقع إلا بعد النفي موجبة للجملة، فإذا قال: أليس زيد قائما؟ فقلت: بلى، فتقديره بلى زيد قائم، فتقدر الجملة موجبة غير منفية، لأنك تسقط أداة النفي مع حرف الاستفهام، وتبقى الجملة بحالها، فإن قال: أليس زيد لا يملك دينارا؟ فقلت: بلى، فتقديره لا يملك دينارا، فتسقط النفي الأةل المصاحب لألف الاستفهام لا غير، ويبقى النفي الثاني لا تغيره، ولو أتيت بنعم في هذا الموضوع لصار تقديره: نعم، ليس زيد لا يملك دينارا، فتوجب له ملك الدينار، [لأن نفي النفي إيجاب] فقد صار نعم في هذه المسألة توجب له ملك الدينار ويلى تنفيه.