كتاب الحواشي على درة الغواص لابن بري وابن ظفر

(١٣٩) حول المقولة الخامسة بعد المائتين، ضبط رجل بعد لا. - ص: 830

قال "أبو محمد": هذا قول "الأصمعي" و"أبي عمرو" أعني: أنه يكون الصحيح فيبرأ السقيم. وقال "ابن دريد": إنهم يكوون الصحيح لئلا يتعلق به الداء لا ليبرأ السقيم، فيكون معنى بيت "النابغة" على ما ذهب إليه "ابن دريد" أنك تركت المذنب وأخذت البريء، وهذا مثل؛ لأن السقيم بالكي أولى من الصحيح.

وقيل: إن العرب كانت تكوي الناقة إذا أصاب فصيلها العر لفساد لبنها، فإذا كويت برأ فصيلها لبرء أمه.

قوله: لأب الجرب لا تكوى الصحاح منه.

قال "أبو محمد": قوله: لأن الجرب لا تكوى الصحاح منه يقضي بأن الجرب تكوى المراض منه، والجرب لا يكوى منه مريض ولا صحيح. قال "ابن دريد": من روى بيت النابغة: كذي العر بالفتح فقط غلط، لأن الجرب لا يكوى منه.

[(١٣٩) حول المقولة الخامسة بعد المائتين، ضبط رجل بعد لا.]

قوله: فأما إذا قلت: لا رجل في الدار بالرفع .. الخ.

قال "أبو محمد": قطعه على أن قولهم: لا رجل في الدار بالرفع يقضي أنه نفي رجلا واحدا ليس بصحيح، بل يجوز أن يريد به العموم، كما يريد إذا نصبه، وعليه قول الشاعر:

(وما صرمتك حتى قلت معلنة ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل)

وعلى ذلك قوله - سبحانه -: {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة} [البقرة: ٢٥٤] تقرأ بالرفع والنصب والمعنى فيهما واحد.