كتاب الحواشي على درة الغواص لابن بري وابن ظفر

(٢) حول المقولة الثانية: المتتابع والمتواتر - ص: 734

المختار إلى الجائز- وليس غلطاً. قال «محمد بن عبد الله بن محمد»: ليست التارات من المواترة في شيء؛ [إذ] أصل بناء المواترة من فعل ثلاثي صحيح وفاء فعله واو. والتارة مبنية من اسم معتل عين الفعل وجمعها: تير. قال «محمد» في الآية {فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا} أي في الإهلاك، أو قد كان بين هلاك الأمم فصول في مدد، وهو في الآية بلفظ الإتباع لا بلفظ المواترة. لم يبق إلا أن التتابع لازم والإتباع متعد. ونقل الفعل من اللزوم إلى التعدي لا يغير معناه. وليس هذا دفعاً لأنه المتتابع بعد المتوالي بغير فصل. لكن إنما فاصل هذا هو الذي ذهل عنه «أبو محمد» -رحمه الله. وقال «أبو محمد»: جعله تارات من المواترة غلط بين؛ لأنه المواترة فاؤها واو وعينها تاء، والتارة فاؤها تاء وعينها ياء، بدليل جمعها على تيرة، وقال «ابن جني»: عينها واو، مأخوذ من التور وهو الرسول. قال:

(فوالتور فيما بيننا معمل ... يرضى به المأتي والمرسل)

والتقاؤهما أن الرسول ينتقل ويذهب، وكذا التارة متنقلة. قوله: قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} إلى قوله: وروى «عبد خير» ... إلخ.