كتاب الحواشي على درة الغواص لابن بري وابن ظفر

(١٢) حول المقولة الثالثة عشرة: تعدية دخل بالباء. - ص: 740

قال الشيخ «أبو محمد»: إذا قلت: خرجت به وأردت بالباء التعدية، فالمعنى بالباء كالمعنى بالهمزة إذا قلت: أخرجته. وإذا أردت بالباء الصحبة ولم ترد بها معنى همزة التعدية فالباء وما بعدها في موضع الحال، أي خرجت وهو صحبتي، ولم يختلفوا أن الباء إذا كانت للتعدية لا تخرج عن معنى الهمزة، فالذي أجازه «أبو العباس» صحيح إذا أراد الحال، ولم يقل «أبو العباس»: إنها للتعدية في هذا. وقال «أبو محمد»: قوله: «الهمزة في أنبت بمعنى نبت [أصلية .. إلخ]» عبارة غير سديدة، وكأنه يريد بقوله أصلية أنها زيدت في أصل بناء الكلمة، وليست للتعدية التي يقدر دخولها على الكلمة بعد أن لم تكن، فكأنها أصلية. وقوله «فتكون هذه القراءة بمعنى قراءة من قرأ «تنبت بفتح التاء» لا يصح إلا أن تكون الباء فيهما في موضع الحال أي تنبت ودهنها فيها، والأجود أن تكون الباء للتعدية فيمن قرأ بفتح التاء، ويكون فيمن ضمها متعلقة بمحذوف في موضع نصب على الحال، أي تنبت ثمرتها دهنة، وتقديرها في الوجه الأول: تنبت الدهن، ومثل ذلك: خرج زيد بسلاحه أي متسلحا، فموضع الباء وما بعدها نصب على الحال، ولو كانت الباء للتعدية لكان المعنى أخرج السلاح، وإن جعلت الباء زائدة فيمن ضم التاء تشارك المعنيان. وقوله: «والمعنى أن الدهن ينبتها» ليس بصحيح، بل المعنى أنها تنبت الدهن لأن الدهن لا ينبتها وإنما ينبتها الماء. «فيكون تقدير الكلام ... إلخ». قال: «أبو محمد» قوله: «فلما كان الفعل في المعنى قد تعلق بمفعولين احتيج إلى تقويته في التعدي بالباء» غلط منه وممن تأوله، لأن الباء ليست للتعدية