كتاب الحواشي على درة الغواص لابن بري وابن ظفر

(٥٨) حول المقولة الخامسة والسبعين. سأب وسألة. - ص: 776

الله صلى الله عليه وسلم: "هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه" وقال: "ردوا نحاة السايل ولو باللقمة".

قوله: سألة للفتى ما ليس في يده .. الخ.

قال "أبو محمد": إنكاره أن يطلق السائل على من كثر سؤاله ليس بصحيح؛ لأن باب فاعل مثل ضارب وقاتل يكون عاما يخص قليلا من كثير، وأما فعال فإنه مختص بالكثير، فلا يمتنع أن يقع فاعل موقع فعال، وإن كان فعال مخصوصا بالكثير لكون فاعل عاما في الكثير والقليل ألا ترى - قوله - سبحانه - {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذريات: ١٩] لا يقضي أن يكون السائل ها هنا لمن قل سؤاله؟ فعلمت بهذا أنهما قد يقعان للكثير فينوب الأعم منهما مناب الأخص، فيصير المراد بأحدهما ما يراد بالآخر، ومثل هذا في صفة الباري - سبحانه - الخالق والخلاق والرازق والرزاق، يكون المراد بأحدهما ما يراد بالآخر، ومنه قوله تعالى: {وما ربك بظلام للعبيد} [فصلت: ٤٦] ولو قرأ قارة بظالم لكان بمعناه، وأما قوله في بيت شعر ذكره: أن لا فيه محذوفة فليس كما ذكروا، إنما الرواية فيه الرفع، والواو واو الحال، وليست للعطف، والمعنى فيه: أوصيك أن يحمدك الأقارب بعطائك وقد رجع المسكين من غير أقاربك خائبا.

وأما تفريقه بين فعول وفعال بما ذكروه، فلا يعرفه النحويون، بل ضروب وضراب وصبور وصبار بمعنى واحد، وكذلك ضراب ومضراب وبحار ومبحار.

قوله: ويرجع المسكين وهو خائب.

قال "أبو محمد": صوابه ويرجع بالرفع، وهذه الواو واو الحال وليست واو العطف، أي أوصيك أن تحمدك الأقارب بعطائك وقد رجع المسكين من غير أقاربك خائبا ..