كتاب الحواشي على درة الغواص لابن بري وابن ظفر

(١) حول المقولة الأولى وهي قولهم في سائر - ص: 731

فهي أدماء سارها

وإنما ذلك لكونها لما اعتلت بالقلب اعتلت بالحذف، ولو كانت العين همزة في الأصل لما جاز حذفها، وقال «ابن ولاد»: سائر يوافق بقية في نحو قولك: أخذت من المال بعضه وتركت سائرة، لأن ما تركته هو بمنزلة البقية، ويفارقها من جهة أن السائر حقه أن يكون لما كثر، والبقية حقها أن تكون لما قل، ولهذا تقول: أخذت من الكتاب ورقة وتركت سائره، ولا تقول: تركت بقيته، وقوله: «إن سائراً بمعنى الباقي» لا شاهد له عليه؛ لأن السائر يستعمل للأكثر والبقية للأقل. وكذلك قال «أبو علي»: من جعل سائراً مأخوذاً من سار يسير فإنه يجيز أن يقال لقيت سائر القوم، أي الجماعة التي يسير فيها هذا الاسم وينتشر، وعلى ذلك قول «ابن الرقاع»:

(وحجراً وزباناً وأربد ملقط ... توفى فليغفر له سائر الذنب)

وقال «ابن أحمر»:

(فلا يأتنا منكم كتاب بروعة ... فلن تعدموا من سائر الناس ناعيا)

وقال «ذو الرمة»:

(معرساً في بياض الصبح وقعته ... وسائر السير إلا ذاك منجذب)