كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النص المحقق - النوع الأول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث - ص: 162

الرابعة: لم يستوعبا الصحيحَ في صحيحيهما، ولا التزما ذلك. فقد رُوِّينا عن " البخاري " أنه قال: " ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صحَّ، وتركتُ من الصِّحاح ِ لحال ِ الطول (١) ". وروينا عن " مسلم " أنه قال: " ليس كلُّ شيء عندي صحيح، وضعتُها هاهنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعتُ هاهنا ما أجمعوا عليه " * (٢).

قال الشيخُ رضي الله عنه (٣): أراد - والله أعلم -، أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديثَ التي وجد عنده فيها شرائطَ الصحيح المجمَع ِ عليه، وإن لم يظهر اجتماعُها في بعضِها عند بعضهم، ثم إن " أبا عبدالله بن الأخرم الحافظ " قال: " فلما يفوتُ البخاريَّ ومسلمًا مما يثبت من الحديث " - يعني في كتابيهما (٤).

ولقائل ٍ أن يقولَ: ليس ذلك بالقليل، فإن (المستدرَك على الصحيحين: للحاكم

---

(١) شروط الأئمة لابن طاهر ٦٣ / أ، ومقدمة النووي لشرح مسلم ١/ ١٤ وهدي الساري: ١٣ وما بعدها.
(٢) قاله مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه، باب التشهد ح ٦٣: " وسئل عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في صفة الصلاة، فقال: هو صحيح. فسئل: لمَ لمْ تضعه ههنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ".
ونقله ابن طاهر في (شروط الأئمة: ٦٤ / أ).
(٣) في (ز، ع): [قلت].
(٤) قال النووي: " والصواب أنه لم يفت الأصولَ الخمسة إلا اليسير. أعني: الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي " التقريب ١/ ٩٩.