وهو ما أضيفَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، ولا يقعُ مُطلَقُه على غيرِ ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرِهم. ويدخلُ في المرفوع: المتصلُ، والمنقطعُ، والمرسَلُ، ونحوُها. فهو والمسنَدُ عند قوم ٍ سواءٌ، والانقطاعُ والاتصالُ يدخلان عليهما جميعًا. وعند قوم، يفترقان في أن الانقطاعَ والاتصالَ يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسندُ إلا على المتصل ِ المضافِ إلى رسول ِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال " الحافظُ أبو بكر بنُ ثابت "(١): " المرفوعُ ما أخبر فيه الصحابيُّ عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو فعله " فخصَّصه بالصحابةِ، فخرج عنه مُرسَلُ التابعيِّ عن رسول ِ الله - صلى الله عليه وسلم - *.
قال المملي - أبقاه الله -: ومن جعل من أهل الحديث المرفوعَ في مقابلةِ المرسَل؛ فقد عنى بالمرفوعا: المتصلَ. والله أعلم.
(١) زاد في (ز): [الخطيب]، وقوبل على (الكفاية: ٢١).