كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النص المحقق - النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه - ص: 466

النوع الرابع والثلاثون:

[٨١ / ظ] معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.

هذا فنٌّ مهم مستصعب. روينا عن " الزهري " - رضي الله عنه - أنه قال: " أعيا الفقهاءَ وأعجزهم أن يعرفوا ناسخَ حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه " (١) وكان للشافعي - رضي الله عنه - فيه يد طولَى وسابقة أولى؛ روينا عن " محمد بن مسلم بنِ وَاره " أحد أئمة الحديث، أن " أحمد بن حنبل " قال له وقد قدم من مصر: " كتبتَ كُتبَ الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطتَ؛ ما علمنا المجملَ من المفسر، ولا ناسخَ حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه، حتى جالَسْنا الشافعيِّ " (٢).

وفيمن عاناه من أهل الحديث، مَن أدخل فيه ما ليس منه؛ لخفاء معنى النسخ وشرطِه، وهو عبارة عن: رفع الشارع ِ حُكْمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخرٍ (٣) وهذا حدٌّ وقع لنا، سالم من اعتراضاتٍ وردتْ على غيره *.

---

(١) قول الزهري، أسنده الحازمي إليه، في (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ١٨).
وعلى هامش (غ): [قال عباد بن كثير: كان أعلمهم - يعني التابعين - بناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنسوخه إبراهيم النخعي] الفقيه، إمام العراق، ت ٩٥ هـ. وعباد بن كثير الرملي، توفي في حدود السبعين ومائة.
(٢) الحازمي، بإسناده إلى ابن واره: ١٩ وانظر أبواب الناسخ والمنسوخ في (رسالة الشافعي).
(٣٩ وانظر حد النسخ عند الحازمي (١٨) ونقله العراقي في (التقييد والإيضاح (٢٧٨) ووصل ابن حجر هذا النوع بمختلف الحديث وقال في الحديثين يختلفان: " إن لم يمكن الجمع بينهما فلا يخلو أن يعرف التاريخ فإن ثبت به المتأخر أو بأصرح منه نصًّا فهو الناسخ .. والنسخ رفع تعلقحكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخًا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى " النخبة: ١٠١.