كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النص المحقق - النوع الأول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث - ص: 173

الثامنة: إذا ظهر بما قدمناه انحصارُ طريقِ معرفةِ الصحيح والحسَنِ، الآنَ، في مراجعة الصحيحين وغيرِهما من الكتب المعتمدة، فسبيلُ من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العملُ بالحديث أو الاحتجاجُ به لذي مذهب، أن يرجعَ إلى أصل قد قابله هو أو ثقةٌ غيرُه بأصول ٍ صحيحة متعددةٍ مروية بروايات متنوعة، ليحصلَ له بذلك - مع اشتهارِ هذه الكتب وبُعدِها عن أن تُقصدَ (١) بالتبديل والتحريف - الثقةُ بصحة ما اتفقتْ عليه تلك الأصولُ. والله أعلم بالصواب (٢)

---

(١) هنا ينتهي المسقط من (ص) ويبدأ ما بعده من صفحة ٢ / ب.
(٢) بالصواب: من (غ، ز، ع) وليست في (ص).
وعلى هامش (غ)، بلغ السماع، في المجلس السادس.
وانظر النووي في مقدمة شرحه لمسلم (١/ ١٣ - ١٤) والعراقي في التقييد ٤٣، والتبصرة (١/ ٨٢).
وقال الصنعاني في (توضيح التنقيح): إن المقابلة على الأصول وجادة. والكلام هنا في النقل لا في العمل، فلهم في العمل شرائط غير شرائط الرواية (١/ ١٥٢).