كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النص المحقق - النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث - ص: 422

المحدثين مَن هو أولى منه لسِنِّه أو لغير ذلك. روينا عن " يحيى بن معين " قال (١): " إذا حدثتُ في بلدٍ فيه مثلُ " أبي مسهر " فَيجب للحيتي أن تُحلَق " وعنه أيضًا: " إن الذي يُحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه، أحمق " (٢).

وينبغي للمحدث إذا التُمِسَ منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسنادٍ أعلى من إسناده أو أرجحَ من وجهٍ آخر، أن يُعلم الطالب به [٧٠ / ظ] ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. ولاَ يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النيَّةِ فيه، فإنه يُرجى له حصولُ النيةِ من بعد. روينا عن " معمر " قال: كان يقال: " إن الرجل ليطلب العلم لغير الله، فيأبى عليه العلمُ حتى يكونَ لله - عز وجل - " (٣). وليكن حريصًا على نشره مبتغيًا جزيلَ أجره. وقد كان في السلف - رضي الله عنهم - من يتألف الناسَ على حديثه، منهم " عروةُ بن الزبير " - رضي الله عنهما -. والله أعلم.

وليقتدِ بمالكٍ - رضي الله عنه - فيما أخبرناه " أبو القاسم الفراوي " بنيسابور قال: " نا أبو المعالي الفارسي، قال: أنا أبو بكر البيهقي الحافظ، قال: أنا أبو عبدالله الحافظ،

---

(١) على هامش (ص):
ولابن معين في الرجال مقالة ................................................. سيُسأل عنها والمليك شهيدُ
فإن تك حقا فهي لا شك غيبة ................................................ وإن كان زورًا فالعقاب شديد
أنشدهما كمال الدين بن العقيمي]. ولا يبدو لهما في المتن محل شاهد.
وهما في (الجامع لابن عبدالبر) لبكر بن حماد، ومعهما فيه معارضات للشعرءا في الرد عليهما (٢/ ١٢٥ - ١٢٧) وأسندهما الخطيب في الكفاية إلى بكر بن حماد، في أربعة أبيات نظمها في أقول يحيى بن معين في الجرح، مع خلاف يسير في الألفاظ، في روايات البيتين. وبكر بن حماد، ذكره أبو الوليد ابن الفرضي في ترجمة أبي جعفر المليلي، قاضيها للناصر. (تاريخ علماء الأندلس ١/ ٦١ / ٢٠٢) ط المصرية ١٩٦٦ م.
(٢) ابن أبي حاتم، بإسناده عن يحيى بن معين في ترجمة أبي مسهر الغساني عبدالأعلى بن مسهر الدمشقي عالمها (مقدمة الجرح والتعديل ١/ ٢٨٥).
(٣) على هامش (غ) بخط ابن الفاسي: [قال شيخنا أبو بكر: فيما قاله نظر مما حكى عن معمر؛ فقد منع الغزالي ذلك وحمل قول ابن معين وغيره من العلماء على تأويل. والذي قاله - ابن الصلاح - أيضًا لا بد فيه من تفصيل؛ فإنه ينبغي أن يكون ذلك عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، علو الإسناد، فأما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسنادا عارف ضابط؛ فهذا ينظر فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامي ما يوجب خللا].