" فائدة: وقد يقع في جملةٍ من الأحاديث تعيينُ " عبدِالله بن عمرو " وحينئذ فترتفع إرادةُ محمد والد شعيب. وقد كنت كتبتُ من ذلك جملةً ردًّا على " ابنِ حزم " في قوله: ليس لعمرِو بن شعيب حديثٌ صحيح، إلا حديثان " - فذكر حديث: " لا يحل بيعُ وسلف (١) .. " إلى آخره، فإنه سمى فيه " عبدالله بن عمرو ". وذكر حديثَ " لا يحل لواهبٍ أنه يرجع فيما وهبه (٢) .. " إلى آخره، فإنه رواه مجاهد عن عبدالله بن عمر بن الخطابِ وعبدِالله بن عباس (٣). وأشرتُ إلى من احتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه من المحدثين: " الحميدي، وابنِ المديني، والبخاريِّ " وغيرهم، وذكرتُ قولَ " الحسن بن سفيان ": " إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثِقةً، فهو كأيوب عن نافع عن ابنِ عُمَر ". وذكرتُ ما جاء عن " الشافعي "، مما يخالف ذلك، ومن غَمْصِه على عمرو بن شعيب، وما يدل على الاحتجاج به، وما جاء عن " أحمد ": " ربما احتججتُ به إذا لم يكن في البابِ غيره ". والصوابُ الذي عليه جمهورُ المحدثين، الاحتجاجُ به (٤). وقد أدرك " شعيب " =