كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

الفهارس - فهرس موضوعي - ص: 924

---

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحن فيه كذبت عليه - ٤٠٠.
٩ - إذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فهل يرويه على الخطأ كما سمعه، أو يصححه ويغيره؟ فيه خلاف، وضرورة احتراز.
١٠ - سبيل الإصلاح بزيادة شيء سقط من المتن، أو ما إذا بَلِيَ من كتابه بعضُ الإسناد أو المتن: ٤٠٣ - ٤٠٥.
١١ - الوجه فيما إذا كان الحديث عند الراوي - المُسَمِّع - عن اثنين أو أكثر ٤٠٥ - ٤٠٦ ٢.
١٢ - ليس لراوي الحديث أن يزيد على نَسب مَن فوق شيخه من رجال الإسناد، أو صفته ٤٠٧.
١٣ - جرت العادة بحذف (قال) ونحوه خطًّا، ولا بد من ذكره حالةَ القراءة نقطا ٤٠٩.
١٤ - النسخ المشهورة المروية بإسناد واحد، هل يجب تجديد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها؟ ٥٠٩ - ٤١٠ ٢.
١٥ - إذا قدم ذكرَ المتن على الإسناد أو ذِكرَ المتن وبعضَ الإسناد، ثم ذُكِر عقيبَه على الاتصال؛ قيل بجوازه، وينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض: ٤١١ - ٤١٢ ٢.
١٦ - الحكم فيما إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه: مثله؛ فأراد الراوي عنه الاقتصار على الإسناد الثاني. ٤١١ ٢.
١٧ - إذا ذكر الشيخ إسنادَ حديثٍ ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال: وذكَر الحديثَ بطوله؛ فهل يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بطوله؟
١٨ - الظاهر أنه لا يجوز تغيير: " عن النبي " إلى: " عن رسول الله " - صلى الله عليه وسلم - ٤١٥ ٢.
٢٠ - إذا كان سماعه على صفة فيها بعضُ الوهَن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس - ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث في حالة المذاكرة. منع جماعة من الحفاظ أن يُحمل عنهم في المذاكرة شيء.
٢١ - إذا كان الحديث عن رجلين أحدُهما مجروح، فلا يُستحسن إسقاط المجروج من الإسناد والاقتصار على الثقة. وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن ثقتين ألا يُسقط أحدهما: ٤١٧ ٢.
٢٢ - حكم سماع بعض حديثٍ من شيخ وبعضه من شيخ آخر: ٤١٨ ٢.