للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقرب بالنِّسبة لرواية الشَّيخين وأصحاب السنن.

والعلوُّ بتقدُّم وفاة الرَّاوي، سواء كان سماعه مع (١) متأخِّر (٢) الوفاة في آنٍ واحدٍ أو قبله.

والعلوُّ بتقدُّم السَّماع، فَمَنْ تقدَّم سماعه من شيخٍ أعلى ممَّن سمع من ذلك الشَّيخ نفسه بعده.

والنَّازل؛ كالعالي بالنِّسبة إلى ضدِّ الأقسام العالية.

رسول الله فهو علوٌّ نسبي مُقيَّد بإمامٍ ممَّن ذكر.

قوله: (لِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ)؛ أي: ونحوهما، والمرادُ رواية كتب أولئك المعتمدة وهي الكتب الستة، وهو علوٌّ نسبي أيضًا، إذ الراوي لو روى حديثًا من غير طريق كتاب منها كـ «جزء ابن عرفة» وقعَ أنزل ممَّا رواه من طريقِ كتابٍ منها كالترمذي.

قوله: (بِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الرَّاوِي)؛ أي: وإن تساويا في العدد فما يُروى عن ثلاثة، عن البيهقي مثلًا، عن الحاكم أعلى مما يُروى عن ثلاثة، عن أبي بكر بن خلف، عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف، قال النووي: وأما عُلوه بتقدم وفاة شيخك لا مع التفاتٍ لشيخٍ آخر أو أمرٍ آخرَ فحدَّهُ ابن عُمير بِمُضي خمسينَ سنة تمضي من وفاة الشيخ وحدَّهُ ابنُ منده بمضيِّ ثلاثينَ.

قوله: (بِتَقَدُّمِ السَّمَاعِ) يدخلُ من هذا القسم كثيرٌ فيما قبله ومثاله أن (٣) يسمعَ شخصان من شيخٍ وسماعُ أحدهما من ستينَ سنةً مثلًا والآخر من أربعين، وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حقِّ من اختلط شيخه أو خَرِفَ وربما كان المتأخر أرجح بأن يكون تحديثه للأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط ثم حصلَ له ذلك بعد.

قوله: (بِالْنِّسْبَةِ إِلَى ضِدِّ الْأَقْسَامِ … ) إلى آخره؛ أي: فهو خمسة أقسام أيضًا فإنَّ كل قسمٍ من أقسام العلو يُقابله قسمٌ من أقسام النزول كما قاله ابن الصلاح.

وهو بأقسامه مفضولٌ (٤) مرغوب عنه عند الجمهور وهو الصواب.

قال ابن المديني: النزولُ شُؤمٌ.


(١) في (ص): «من»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (ص) و (م): «المتأخِّر». وكذا في نسخة العجمي.
(٣) في المطبوع تصحيفًا: ويمتاز عنه بأن.
(٤) في المطبوع: مفصول.

<<  <   >  >>