كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر - ص: 101

٢٤٨ - مُنقسمٌ فمنهُ ما يُرَدُّ ... ومنهُ ماذا صحةٍ يُعَدُّ

٢٤٩ - ومنهُ ما يُقالُ فيه حَسَنُ ... والوجهُ في تقسيمِهِ يُبيَّنُ

النوَّعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ المُنْكَر

٢٥٠ - ومُنكَرُ الحديثِ (١) ما لم يَرِدِ ... عن غيرِ راوٍ واحدٍ مُنْفَرد

---

(١) المتقدمون يطلقون النكارة على: مجرد التفرد المطلق، وعلى مخالفة من هو أرجح منه.
قال ابن الصلاح: " وإطلاقُ الحكمِ على التفرُّدِ بالرَّدِّ أو النكارةِ أو الشذوذِ، موجودٌ في كلامِ كثيرٍ مِنْ أهلِ الحديثِ، والصوابُ فيهِ التَّفْصيلُ الذي بيَّنَّاهُ آنِفاً في شرحِ الشاذِّ"، فاختار ابن الصلاح أن المنكر والشاذ بمعنى واحد.
والتحقيق ما ذكره ابن حجر، قال: الشَّاذُّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ هُو أَولى مِنهُ، وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريف الشاذ، فالرَّاجِحُ يقالُ لهُ: "المَحْفوظُ"، ومقابِلُهُ -وهو المرجوحُ- يُقالُ لهُ: "الشَّاذُّ".
وإنْ وقَعَتِ المخالفة معَ الضَّعْفِ؛ فالرَّاجِحُ يُقالُ لهُ: "المَعْروفُ"، ومقابلُهُ يقال له: "المنكَر"، قلتُ: هذا الذي أراه صوابا؛ حتى تتمايز الأنواع.
وعُرِفَ بهذا أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ عُموماً وخُصوصاً مِن وجهٍ؛ لأنَّ بينَهُما اجْتِماعاً في اشْتِراطِ المُخالفَةِ، وافتراقاً في أن الشاذَّ روايةُ ثقةٍ، أَوْ صَدُوْقٍ، والمنكَر روايةُ ضعيفٍ. وقد غَفَلَ مَنْ سَوّى بينَهُما، واللهُ تعالى أعلم.
انظر: "علوم الحديث ص ٨٠" نزهة النظر ص ٣٨" "فتح المغيث ٢/ ١٢" "تدريب الراوي ١/ ٢٧٦"