كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

النوع الثاني والعشرون: المقلوب - ص: 117

٣١٩ - بعضُ المُفسرين في فضلِ السُّوَرْ (١) ... وليس منه قطُّ شيءٌ معتبرْ (٢)

النَّوعُ الثَّاني والعِشْرُونَ: المَقْلُوبُ (٣)

٣٢٠ - وسُمَّي المقلوبُ (٤) ما قد جعلوا ... إسنادَهُ لغيرِهِ (٥)، واستعملوا

---

(١) ولقد أخطأ بعض المفسرين ممن أودع حديث فضائل السور الموضوع -الْمَرْوِيّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ- في تفاسيرهم كَالثَّعْلَبِيِّ، وَالْوَاحِدِيِّ، وَالزَّمَخْشَرِيِّ، وَالْبَيْضَاوِيِّ، لكن من أبرز إسناده في ذلك كالثعلبي والواحدي؛ فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظهر على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يسند، فخطؤه فاحش.
انظر: "الموضوعات ١/ ١٧٣" "علوم الحديث ص ١٠١" "شرح التبصرة ١/ ٣١٢" "تدريب الراوي ١/ ٣٤١"
(٢) ووَرَدَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرِ أَحَادِيثُ مُفَرَّقَةٌ بَعْضُهَا صَحِيحٌ، وَبَعْضُهَا حَسَنٌ، وَبَعْضُهَا ضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ، وَتَفْسِيرُ الْحَافِظِ عِمَادِ الدِّينِ ابْنِ كَثِيرٍ أَجَلُّ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَوْرَدَ غَالِبَ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ، مِمَّا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ.
"تدريب الراوي ١/ ٣٤١" وانظر: "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، للدكتور: محمد بن محمد أبو شهبة، القاهرة، مكتبة السنة ص ٢٩٦"
(٣) المقلوب لغة: اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه.
واصطلاحاً: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير أو نحوه.
"معجم المصطلحات ص ٧٦٩"
(٤) المقلوب: إما في السند، وله عدة صور:
١ - إبدال راو براو آخر مثله في نفس طبقته.

كمال وقع ذلك للحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٦) فقد روى بإسناده عن عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِيَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ دِينَارٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَهِمَ الحاكمُ في إسناده؛ فقال: "يعقوب بن أبي سلمة الماجشون"، قال الذهبي في التلخيص: "صوابه: يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة"، وسبب توهم الحاكم أن كلا من الراويين يروي عن طبقة التابعين، فأبدل أحدهما مكان الآخر.
انظر: " المستدرك على الصحيحين -ومعه التلخيص للذهبي-، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المعروف بابن البيع (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية". " الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت ٣٥٤ هـ)، طبع تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان، الهند، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن"
٢ - التقديم والتأخير في اسم أحد الرواة: "كعب بن مرة" فيجعله "مرة بن كعب".
٣ - أن يؤخذ سند متن فيوضع على متن آخر، للاختبار، كما فعلوا مع البخاري حين قدم بغداد. "تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي ٢/ ٣٤٠"
وإما في المتن نحو حديث:
كحديث أبي هريرة عند مسلمٍ في السبعة الذين يظلهم الله في عرشِهِ، ففيه: "ورجل تصدَّقَ بصدقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنفِق شِمالُهُ" (كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم ٢٣٨٠) فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: "حتَّى لا تَعلم شماله ما تنفق يمينه" كما في: (البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حديث رقم ٦٦٠) وأخرجه في (كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، حديث رقم ١٤٢٣) وأخرجه في (كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، حديث رقم ٦٨٠٦)
انظر: "نزهة النظر ص ٥٨" "تدريب الراوي ١/ ٣٤٢" " المدخل إلى دراسة علوم الحديث، لسيد عبدالماجد الغَوْري، دمشق-بيروت، دار ابن كثير ص ٨٢٧"
(٥) وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى رَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ -متعمداً-. انظر: "علوم الحديث ص ١٠٢" "الاقتراح ص ٢٧"