(٢) فيستوي المرفوع والمسند على قول ابن عبدالبر. (٣) قائل هذا الخطيب البغدادي في "الكفاية ص ٣١": " وَالْمَرْفُوعُ: مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ أَوْ فِعْلِهِ". قال ابن الصلاح: "فخصَّصَهُ بالصحابةِ" "علوم الحديث ص ٤٥" (٤) في (هـ): يجاوبه (٥) في (م): أن (٦) غير سقطت من (هـ) (٧) "مقيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري". "التقريب ص ٣٣ " (٨) الفقهاءُ الخراسانيون يقولونَ: الخبرُ: ما يُروى عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأثَرُ: ما يُرْوى عنِ الصحابةِ. انظر: "علوم الحديث ص ٤٦" قال الزركشي: "وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ تَفْرِيق حسن". "النكت ١/ ٤١٧"