(٢) حافظ المغرب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأَنْدَلُسِيُّ القرطبي المالكي، (٣٦٨ - ٤٦٣ هـ) ولد بقرطبة، وتوفي بشاطبة، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة. تَكَاثر عَلَيْهِ الطلبَةُ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ، وَوثَّق وَضَعَّف، وَسَارَتْ بتَصَانِيْفه الرُّكبَانُ، من كتبه "الاستيعاب" في تراجم الصحابة، و "جامع بيان العلم وفضله" وغيرهما. انظر: " بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، لأبي جعفر أحمد بن يحيى الضبي (ت ٥٩٩ هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، القاهرة- دار الكتاب المصري، بيروت- دار الكتاب اللبناني (٢/ ٦٥٩) " "سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣" (٣) قال في التمهيد (١/ ٢١): "وأما المسند فهو مَا رُفِعَ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً، وقد يكون متصلا ... وقديكون منقطعاً " (٤) قال ابن جماعة: " وَمن يرى الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يزِيد (أَو: إجَازَة) ". "المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت ٧٣٣ هـ)، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دمشق، دار الفكر ص ٤٠" (٥) وهل تدخل أقوال التابعين ومن بعدهم في هذا الحد "عند اللإطلاق"؟ قولان: الأول: أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم، فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها، كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. قاله العراقي، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح. القول الثاني: تسمى متصلة، اختاره النووي وابن جماعة. انظر: "علوم الحديث ٤٤" " شرح التبصرة والتذكرة، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦) تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، بيروت، دار الكتب العلمية (١/ ١٨٣) " "تدريب الراوي ١/ ٢٠١"