٣ - اختلفا في عدد العناوين: فالخويي بلغت العناوين في نظمه خمسة وستين عنواناً تبعاً للأنواع عند ابن الصلاح، لكنه أضاف عنوانا واحداً (فِي ضَبْطِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالمُوَطَّأِ مِن ذَلكَ).
أما العراقي فأضاف من عنده عناوين كثيرة بلغت ثلاثمائة عنواناً.
٤ - العراقي كان من منهجه أنه يختصر ويضيف، فزاد فوائد كثيرة، وأما الخويي فلم يزد على ابن الصلاح إلا أشياء يسيرة معدودة، مثال ذلك: قوله في البيتين ٨١ - ٨٢:
..................... ... بَلِ الصَّوابُ أنَّ خَمْسَ الكُتُبِ
مَا فَاتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ إِلَّا ... شَيْءٌ يَسِيرٌ عَدَّهُ قَدْ قَلَّا
أيضاً في البيت ٨٦: حيث ذكر عدد أحاديث صحيح مسلم، ولم يذكرها ابن الصلاح.
٥ - الخويي ترك مسائل من كتاب ابن الصلاح ولم ينظمها، مثال ذلك:
لم ينظم قولي الترمذي وابن الجوزي في تعريف الحديث الحسن، واقتصر على تعريف الخطابي من غير نسبته له، فقال:
١٢٥ - فقِيلَ: "مَا مَخْرَجُهُ قَد عُرِفا ... وَمَنْ رَوَوْهُ لَم يَكُنْ فِيهم خَفَا"
٦ - نظم الخويي في بداية نظمه فهرسة أنوع علوم الحديث، بينما لم ينظمها العراقي.
٧ - الأصالة؛ فلا تكاد تجد ما يُنتقد على نظم العراقي علمياً، ولكن تجد في نظم الخويي بعض الأوهام والأخطاء الجلية، مثال ذلك:
قال في البيت (١١١٣):
وقاسمٌ -شيخُ الخطيبِ- الأزهري ... عن الخطيب في ابتداءِ العُمُرِ.
إنما هو: أبو القاسم عبيدالله بن أبي الفتح، فوهِمَ الناظم إذ ذكر اسمه: قاسم، وإنما هذه كنيته.
وفي البيت (١١٨٥) قال:
وبَهْزٌ ايضاً ذو انفرادٍ عن حَكِيمْ ... فيما روى فكن به خَيْرُ عليم.
ووهم الناظم هنا أيضاً؛ فإن المسألة التي ذكرها ابن الصلاح ليست في انفراد بهز عن حكيم، وإنما في انفراد حكيم عن أبيه معاوية بن حيدة، وإلا فحكيم روى عنه عدة: رَوَى عَنه: ابنه بهز بن حكيم، وسَعِيد بن إياس الجريري، وابنه سَعِيد بن حكيم، وأَبُو قزعة سويد بن حجير، وابنه مهران بن حكيم.
وغير ذلك كما سيأتي في التعليق عل المتن.
ويتضح مما سبق أن ألفية العراقي أجود أخصر وأجمع، لكثرة زوائدها على الأصل وقلة الحذف منه، ... ونظم الخويي أطول وأقل استيعاباً، لكثرة ما حذف من الأصل، ولكونه لم يزد إلا يسيراً، وبها أخطاء.
