(٢) في (م): كذا (٣) في بقية النسخ: النِسَب (٤) في (هـ): الصحيح (٥) معنى شرط البخاري ومسلم: أن يكون الحديث مرويا برجال صحيحيهما أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في صحيحيهما في الرواية عنهم، ولا يكون الإسناد ملفقاً من رجالهما. "انظر: معجم المصطلحات الحديثية ص ٤١٧" مثال ذلك: حديث سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَة، فجَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتوضأ مِنْهَا - أَو يغْتَسل - فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُول الله إِنِّي كنت جنبا، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِن المَاء لَا يجنب" أخرجه أبو داود (٥٨) والترمذي (٦٥) والنسائي (٣٢٥) وابن ماجه (٣٧٠) وصححه الألباني. فهذا الحديث ليس على شرطهما ولا على شرط واحدٍ من الشيخين، مع أن رواته في الصحيحين؛ لأن مُسلما احتج بسماك فقط، وَالْبُخَارِيّ احتج بِعِكْرِمَةَ فقط، ولم يخرج البخاري لسماك ولا مسلم لعكرمة.