كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

النوع الحادي عشر: المعضل - ص: 95

٢١٦ - وهو صحيحٌ عندَ أهْلِ العِلْمِ ... بشَرْطِ أنْ يأتي بلفظِ الجَزْم

٢١٧ - ولم يُعَدَّ حذفُ حَشْوِ السَّندِ ... ضرباً من التَّعْلِيقِ فاحْفَظْ تَسُدِ (١)

٢١٨ - وإنْ وَجدتَ المتنَ طَوْراً مُرسلا ... وتارةً وجدتَهُ مُتَّصِلا

٢١٩ - إختلفَ الرَّاوي لهُ أوِ اتَّحدْ ... فالحُكمُ (٢): للواصِلِ هذا المُعْتَمَدْ

٢٢٠ - لأَنَّها زِيادَةٌ مِن عَدْلِ ... وقيلَ: للمُرْسَلِ فاحفظْ نَقْلي

---

(١) أي: من وسطه أو من آخره، فلا يسمى معلقاً، لأن لذلك أسماء خاصة. انظر: "علوم الحديث ص ٧٠" "تدريب الراوي ١/ ٢٥١"
(٢) اختلف أهل العلم في مسألة تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، من راو واحد أو أكثر على عدة أقوال:
الأول: تقديم الوصل والرفع، وهو الصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، واختاره الخطيب وابن القطان.
الثاني: عكسه؛ تقديم الإرسال والوقف، قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين.
الثالث: تقديم الأكثر، نقله الحاكم عن أئمة الحديث، وهو قول بعض الأصوليين كفخر الدين الرازي والبيضاوي.
الرابع: تقديم الأحفظ، وعلى هذا القول: هل يقدح ذلك في المخالف؟ قولان: قيل: يقدح، وقيل: لا.
الخامس: التوقف عند التساوي، وهو قول السبكي.

قال الحافظ العلائي: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث"
انظر: "الكفاية ص ٤٣٨" "علوم الحديث ص ٧١" "النكت ٢/ ٨٥" "فتح المغيث ١/ ٣٠٣" "تدريب الراوي ١/ ٢٥٣" "شرح ألفية السيوطي للأثيوبي ١/ ١٣٦"