كتاب أثر تعليل النص على دلالته

المبحث الأول التعريف بطرفي عملية «تأثير تعليل النص على دلالته»، وعلاقتهما بالحكم الشرعي - المطلب الثالث ثبوت الحكم هل هو بالعلة أو النص؟ - ص: 58

مختلفان، وذلك أننا نظن أنها المثبتة للحكم عند اللَّه تعالى، فلا تناقض بينهما» (١).

وبعد أبي زيد جاء البزدوي، المتوفى سنة ٤٨٢ هـ‍، فتابعه على مقالته (٢)، وكذلك فعل السرخسي، المتوفى سنة ٤٩٠ هـ‍ (٣).

وبعد هؤلاء برز توجه جديد لبعض الحنفية في هذه المسألة على يد علاء الدين السمرقندي الحنفي (٤)، المتوفى سنة ٥٣٩ هـ‍، وهو أحد من أخذ عن البزدوي، حيث رجح أن الحكم في محله يثبت بالعلة لا بالنص على النقيض مما قرره من سبق من الحنفية، والمثير في الأمر أن السمرقندي لم يذكر أن ثبوت الحكم في المحل بالعلة مذهبًا له فحسب، بل نسبه إلى مشايخ سمرقند كلهم وعلى رأسهم الإمام أبي منصور الماتُريدي، رحمه اللَّه (٥).

فقال، رحمه اللَّه: «من شرائط صحة القياس أن يكون الحكم في المنصوص عليه ثابتًا بالوصف الذي جُعل علة حتى يثبت مثل ذلك الحكم في غير المنصوص عليه لوجود مثل ذلك المعنى، أما متى لم يكن الحكم في الأصل ثابتًا بالعلة فكيف يثبت في الفرع بمثله وهذا على قول مشايخ سمرقند، وهو قول الإمام الأجل أبي منصور الماتريدي، رحمه اللَّه، وهو قول الشافعي، رحمه اللَّه.

---

(١) ابن برهان، الوصول إلى الأصول، ج ٢، ص ٢٧٥.
(٢) انظر: البزدوي، أصول البزدوي، ج ٣، ص ٣١٦.
(٣) السرخسي، أصول السرخسي، ج ٢، ص ١٦٠.
(٤) هو محمد بن أحمد السمرقندي أبو منصور، فقيه حنفي من أهل سمرقند من كتبه المشهورة «تحفة الفقهاء» في فروع الحنفية، انظر: الزركلي، الأعلام، ج ٥، ص ٣١٨.
(٥) هو محمد بن محمد بن محمود من أئمة علم الكلام نسبته إلى ما تريد محلة بسمرقند، من كتبه: التوحيد، ومآخذ الشرائع في أصول الفقه توفي سنة ٣٣٣ هـ‍، انظر: الزركلي، الأعلام ج ٧، ص ١٩.