كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان - فصل - ج: 3 - ص: 63

وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن (وليها) (١) فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا (أَصَابَ) (٢) مِنْهَا) (٣)، فَحَكَمَ أَوَّلًا بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَأَكَّدَهُ بِالتَّكْرَارِ ثَلَاثًا،/ وَسَمَّاهُ زِنًا، وَأَقَلُّ (مُقْتَضَيَاتِهِ) (٤) عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْعَقْدِ جُمْلَةً، لَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّبَهُ بِمَا اقْتَضَى اعْتِبَارَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ بِقَوْلِهِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ (٥).

وَقَدْ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} (٦)، (فعلل) (٧) النهي عن استحلالهم (٨) بِابْتِغَائِهِمْ فَضْلَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ مَعَ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ تعالى،

---

=أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث ونقله الزيلعي عن ابن معين كما في نصب الراية (٣ ١٨٨)، وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح دون الجملة الأخيرة ـ يقصد قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) ـ انظر: إرواء الغليل (٦ ٢٤٨ ـ ٢٤٩).
(١) في (ط) و (خ) و (ت) و (غ): "مواليها"، وما أثبته هو ما يوجد في (م) ويوافق رواية الدارقطني.
(٢) في (م): "استحل".
(٣) الحديث أخرجه جمع كبير من العلماء منهم الدارقطني ـ وهي الرواية التي ذكرت في النص ـ انظر: سنن الدارقطني (٣ ٢٢١ و٢٢٥ ـ ٢٢٦)، وأبو داود برقم (٢٠٨٣)، والترمذي (٣ ٤٠٧)، برقم (١١٠٢)، وابن ماجه (١ ٦٠٥)، برقم (١٨٧٩)، والإمام أحمد في المسند (٦ ١٦٥، ٤٧)، والدارمي (٢ ١٣٧)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة (٤ ١٢٨)، وابن حبان (٩ ٣٨٤)، برقم (٤٠٧٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم (٢ ١٦٨)، والبيهقي (٧ ١٢٤، ١١٣، ١٠٥ ـ ١٣٨، ١٢٥)، والبغوي في شرح السنة (٩ ٣٨) برقم (٢٢٦٢)، وغيرهم من أصحاب كتب السنة، وقد تكلم العلماء في إسناد هذا الحديث كلاماً طويلاً، انظر ما ذكره ابن حبان في صحيحه (٩ ٣٨٤ ـ ٣٨٦)، والترمذي في السنن (١ ٤٠٥ ـ ٤١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧ ١٠٧ ـ ١١٠)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣ ١٥٧)، والألباني في إرواء الغليل (٦ ٢٤٣)، واستفدت هذا التخريج من التخريج الموسع لأبي إسحاق الحويني في جنة المرتاب (ص٤٠٧ ـ ٤٢٩).
(٤) في (م): "مقتضاته".
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٨).
(٦) سورة المائدة: الآية (٢).
(٧) في (غ) و (ر): "فلعل".
(٨) في المعيار: فصل النهي عن استحلالهم. وفي (ط) و (خ) و (م) و (ت): "استحلاله".