للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ ـ وَدُخُولٌ تَحْتَ مَعْنَى الْحَدِيثِ، حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا (فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُّوا وأضلوا) (١) " (٢) الْحَدِيثَ، لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نبيه رجع إلى فهمه الأعجمي وعقله المجرد عن التمسك بدليل، (فيضل) (٣) عَنِ الْجَادَّةِ.

/وَقَدْ خرَّج ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ (الرَّجُلَ) (٤) (يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ) (٥) (لِيُقِيمَ بِهَا) (٦) لِسَانَهُ،/ وَيُصْلِحَ بِهَا مَنْطِقَهُ؟ قال: نعم فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ (الآية) (٧) فَيَعِيَا بِوَجْهِهَا فَيَهْلِكُ (٨).

وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: (أَهْلَكَتْهُمُ) (٩) (العجمة) (١٠)، يتأولون (القرآن) (١١) على غير تأويله (١٢).

والأمر الثاني: (مما على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها) (١٣): أَنَّهُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ أَوْ فِي السُّنَّةِ لَفْظٌ أَوْ مَعْنًى فَلَا يُقْدِمُ عَلَى الْقَوْلِ فِيهِ دُونَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ بِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ عِلْمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَدْ يَكُونُ إِمَامًا فِيهَا، وَلَكِنَّهُ يَخْفَى عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ. فَالْأَوْلَى/ فِي حَقِّهِ الِاحْتِيَاطُ، إِذْ قَدْ يَذْهَبُ/ عَلَى الْعَرَبِيِّ الْمَحْضِ بَعْضُ الْمَعَانِي الْخَاصَّةِ حتى يسأل عنها، وقد


(١) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١١٧).
(٣) في (ط) و (م) و (خ): "يضل"، وفي (غ) و (ر): "فضل" ..
(٤) ساقط من (غ) و (ر).
(٥) في (غ) و (ر): "يتكلم بالعربية".
(٦) في (ط) و (م) و (خ): "بها ليقيم". وفي هامش (ت): "ليقوّم بها".
(٧) زيادة من (م). وفي (غ) و (ر): بالآية.
(٨) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ١٦٧) برقم (٣٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٦٠) برقم (١٦٩١).
(٩) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): أهلكتكم.
(١٠) في (غ) و (ر): العجمية.
(١١) زيادة من (غ) و (ر).
(١٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٩٣)، وذكره في خلق أفعال العباد (ص٧٥ و١٠٩)، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٤/ ٢٦)، والمزي في تهذيب الكمال (١٠/ ١٢٢).
(١٣) ما بين القوسين زيادة من (ت).