للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنْ حَلَالٍ حَرَّمُوهُ، فَتِلْكَ رُبُوبِيَّتُهُمْ (١).

وحكى (نحوه) (٢) الطَّبَرِيُّ عَنْ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَأَبِي الْعَالِيَةِ (٤).

فَتَأَمَّلُوا/ يَا أُولِي/ الْأَلْبَابِ، كيف حال (الاعتماد) (٥) فِي الْفَتْوَى عَلَى الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ تحرٍّ للدليل الشرعي، بل (لمجرد) (٦) (نيل) (٧) (الْعَرَضِ) (٨) الْعَاجِلِ، عَافَانَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ.

وَالْعَاشِرُ: رَأْيُ أَهْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّينَ (٩)، فَإِنَّ مَحْصُولَ مَذْهَبِهِمْ تَحْكِيمُ (عُقُولِ) (١٠) الرِّجَالِ دُونَ الشَّرْعِ، وَهُوَ أَصْلٌ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا أَهِلُ الِابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ، بِحَيْثُ إِنَّ (الشَّرْعَ) (١١) إن وافق آراءهم قبلوه، وإلا ردوه.


(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١ القسم الثاني ص٢٤٢)، والطبري في تفسيره (١٦٦٣٤ ـ ١٦٦٣٦ و١٦٦٣٨ و١٦٦٤٣)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٠٠٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠١٣٨) كلهم من طريق أبي البختري سعيد بن فيروز عن حذيفة، وأبو البختري روايته عن حذيفة مرسلة، كما في جامع التحصيل (ص٢٤٢).
(٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عند".
(٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤ ٢٠٩ ـ ٢١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠ ١١٦) وهو من طريق غطيف بن أعين كما تقدم ذكره.
(٤) أخرجه الطبري في التفسير عن ابن عباس برقم (١٦٦٤٠) بسندٍ ضعيف جداً من رواية عطية العوفي عن ابن عباس، وأخرجه برقم (١٦٦٤١) بسند فيه أسباط بن نصر الهمداني، وهو صدوق كثير الخطأ يغرب كما في التقريب (٣٩٦) ويروى تضعيفه عن أحمد وأبي نعيم والنسائي وأبي زرعة وابن معين. وقال عنه البخاري: صدوق، كما في تهذيب التهذيب (١/ ١٨٥) وقال الذهبي في الكاشف (٢٦٨): "توقف فيه أحمد". وعن أبي العالية برقم (١٦٦٤٢) من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح الكوفي، كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة. التقريب (٢٤٥٦).
(٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الاعتقاد".
(٦) في (غ) و (ر): "بمجرد".
(٧) زيادة من (غ) و (ر).
(٨) في (غ) و (ر): "الغرض".
(٩) انظر ما تقدم (٣/ ٨).
(١٠) ساقط من (غ) و (ر).
(١١) في (غ) و (ر): "الشارع".