كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها - فصل - ج: 1 - ص: 123

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ (١) دَخَلَ الْجَنَّةَ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: "وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي". حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

وَفِي كِتَابِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ أَوْ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُغَرْبَل (٣) النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، وَتَبْقَى حُثَالَة مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَت (٤) عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، اختلفوا فصاروا (٥) هكذا" وشبك بين أصابعه، قالوا: كيف (٦) بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم" (٧).

---

(١) بوائقه أي غوائله وشروره، واحدها بائقة، وهي الداهية. انظر النهاية لابن الأثير (١/ ١٦٢).
(٢) رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننه عن أبي سعيد وذكره، ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل .. ، ثم قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل ولم يعرف اسم أبي بشر. انظر سنن الترمذي (٥/ ٥٧٧ ـ ٥٧٨)، وأبو بشر مجهول كما في تهذيب التهذيب لابن حجر (١٢/ ٢١)، وذكر ابن الجوزي الحديث في العلل المتناهية ثم قال: "قال أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث، لا أعرف هلال بن مقلاص ولا أبا بشر، وأنكر الحديث إنكاراً شديداً" (٢/ ٢٦٣)، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم (٥٤٧٦).
(٣) قال ابن الأثير في النهاية بعد ذكره للحديث: "أي يذهب خيارهم، ويبقى أراذلهم. والمغربل المنتقى، كأنه نقي بالغربال". النهاية (٣/ ٣٥٢).
(٤) في (م) و (خ) و (ت): "مزجت" بالزاي، وهو خطأ، والصواب المثبت .. قال في النهاية: "المرج الخلط. ومنه حديث ابن عمرو (قد مرجت عهودهم) أي اختلطت". (٤/ ٣١٤).
(٥) في (ط): "فصارت".
(٦) في (ت) و (ط): "وكيف".
(٧) رواه الإمام أبو داود في كتاب الملاحم من سننه، باب الأمر والنهي عن عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٤٣٤٢)، (٤/ ١٢١)، والإمام ابن ماجه في كتاب الفتن من سننه، باب التثبت في الفتنة برقم (٣٩٥٧)، (٢/ ١٣٠٧ ـ ١٣٠٨)، والإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٢١)، والإمام الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٦٧)، والإمام الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي (٤/ ٤٣٥)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٠٥)، (١/ ٣٦٧). وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول (١٠/ ٦).