كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الرابع في مأخذ أهل البدع في الاستدلال - فصل - ج: 2 - ص: 45

فحكى أبو بكر (١) ابن الْعَرَبِيِّ (٢) عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقِيَ بِالْمَشْرِقِ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِلرُّؤْيَةِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ يَكْفُرُ مَنْ يَقُولُ بإِثبات رُؤْيَةِ الْبَارِي أَم لَا؟ فَقَالَ (٣): لَا! لأَنه قَالَ بِمَا (٤) لَا يَعْقِلُ، ومن قال بما لا يعقل فلا (٥) يَكْفُرُ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَهَذِهِ مَنْزِلَتُنَا عِنْدَهُمْ، فليعتبر الموفَّق فيما يُؤَدِّي إِلَيْهِ اتِّبَاعُ الْهَوَى، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ.

وَزَلَّ بَعْضُ الْمَرْمُوقِينَ فِي زَمَانِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَزَعَمَ أَن خَبَرَ الْوَاحِدِ زعم كله (٦)، بعد ما حكى الأَثر (٧): "بئس مطية الرجل زعموا" (٨)،

---

(١) قوله: "أبو بكر" من (خ) فقط.
(٢) في "العواصم" (ص٣٣ ـ ٣٤).
(٣) في (غ) و (م) و (ر): "قال".
(٤) في (ر) و (غ): "ما".
(٥) في (خ): "لا".
(٦) في (خ): "كله زعم".
(٧) في (خ): "وهو ما حكي في الأثر".
(٨) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٣٧٧)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١١٩) و (٥/ ٤٠١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧٦٢)، وأبو داود في "سننه" (٤٩٣٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٦)، جميعهم من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي مسعود الأنصاري؛ قال: قيل له: ما سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول في زعموا؟ قال: "بئس مطية الرجل".
وعند بعضهم: "عن أبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لأبي مسعود، أو قال أبو مسعود لأبي عبد الله".
وفي رواية أحمد سمى أبا عبد الله هذا، فقال: "يعني حذيفة".
وقال أبو داود عقب روايته: "أبو عبد الله: حذيفة".
وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٣٣٥) من طريق الأوزاعي، ثم قال: "أظن أبا عبد الله المذكور في هذا الحديث: حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان مع أبي مسعود بالكوفة، وكانوا يتجالسون ويسأل بعضهم بعضاً، وكنية حذيفة: أبو عبد الله".
وقد أعلّ الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٥٥١) هذه الرواية، واستظهر من طريقة البخاري إعلاله للحديث أيضاً؛ فإن البخاري بوّب بقوله: "باب ما جاء في زعموا"، ثم أخرج برقم (٦١٥٨) حديث أم هانئ بنت أبي طالب في قولها للنبي صلّى الله عليه وسلّم: "زعم ابن أمي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرته: فلان بن هبيرة"، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ! ".
فذكر ابن حجر ـ في شرحه لهذا الحديث ـ حديث أبي مسعود، ثم قال: "أخرجه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً. وكأن البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ وفيه قولها: "زعم ابن أمي"، فإن أم=