وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من "صحيحه" (١/ ٩٣) بقوله: باب الدين يسر، وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" اهـ. وهذا التعليق قال عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٩٤): "وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس من شرطه. نعم وصله في كتاب "الأدب المفرد"، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناده حسن، استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصراً عن شرطه، وقوّاه بما دل على معناه؛ لتناسب السهولة واليسر". والظاهر أن الحافظ حسّن إسناده لوجود محمد بن إسحاق، واستقرّ عنده أن كلًّا من داود بن الحصين وعكرمة ثقة، بل أخرج البخاري لكلٍّ منهما، إلا أنه لم يخرج لداود شيئاً من روايته عن عكرمة، وإنما أخرج له عن شيوخ آخرين، ورواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة، والغريب أن ابن حجر نفسه قال في ترجمة داود هذا في "التقريب" (١٧٨٩): "ثقة إلا في عكرمة"، فغابت عنه هذه العلة. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد لهذا الحديث طرقاً في "تغليق التعليق" (٢/ ٤١ ـ ٤٣) لا يخلو شيء منها من مقال، وبعضها مراسيل جيدة، وقوّى الحديث بمجموعها، وانظر: "هدي الساري" (ص٢٠). (٢) لقوله سبحانه: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ... } سورة الأعراف: الآية (١٥٧). (٣) سورة التوبة: الآية (١٢٨). (٤) سورة البقرة: الآية (١٨٥). (٥) سورة النساء: الآية (٢٨). (٦) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و (م). (٧) سورة المائدة: الآية (٨٧).