وعن قوله: "مؤذن واحد" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٩٦): وعُرِفَ بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب: أنه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا رقى المنبر وجلس أذّن المؤذنون ـ وكانوا ثلاثة ـ واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في "مختصر البويطي" عن الشافعي. اهـ. كذا جاء في أصل "الفتح"، وعلق عليها بأن في مخطوطة الرياض: "المزني" بدل "البويطي"، وهو الصواب ـ فيما يظهر ـ؛ ففي "مختصر المزني" (ص٢٧): أن الشافعي قال: "وحُكي في أداء الخطبة استواء النبي صلّى الله عليه وسلّم على الدرجة التي تلي المستراح قائماً، ثم سلّم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون ... " إلخ. ولم يذكر الشافعي رحمه الله دليلاً على هذا، وحديث البخاري يردّ هذا القول، والله أعلم. (١) قوله: "على ذلك" ليس في (خ) و (ت). (٢) أخرجه البخاري (٩١٢) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، وتقدم ذكر إحدى طرقه في التعليق قبل السابق. والزَّوْراء: قيل: إنه حجر كبير عند باب المسجد، وقيل: هي دار في السوق يقال لها: الزوراء، انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٩٤). (٣) في (خ): "المشرفة". (٤) قوله: "بن عبد الملك" ليس في (خ) و (م) و (ت). (٥) كذا في جميع النسخ، والذي في "البيان والتحصيل": "أن يؤذنوا معاً"، ولعله أصوب. (٦) قوله: "من" سقط من (خ) و (م) و (ت). (٧) في (ت): "وفعله".