كتاب المحدث الفاصل ت أبو زيد

أقسام الأخطاء الواقعة في المطبوعة السابقة - القسم الثالث: مخالفته للأصول الخطية دون سبب واضح - ص: 58

أقول: بل لم تُذكر هذه الزيادة في الأصول كلها، وأبو بكر بن عمرو بن حزم هو نفسه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ولكن نُسب في الأصول إلى جده.

- وقع فيها (رقم: ٢٤٥): «ألا أعلمك كلمات إذا أراد الله بعبد خيرًا علمه إياهن».

وذكر في الحاشية أن في الأصول عنده: «علمهن إياه»، ثم قال: «وما أثبتناه أصوب».

أقول: وما في الأصول صواب أيضًا، وأتت به الرواية في كتب الحديث، وشرحه أهل العلم بلا نكير، فلماذا إذن مخالفة الأصول؟ !

- وقع فيها (بعد رقم: ٣٥٣): «وحديث أبي سعيد: حرصنا أن يأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب فأبى - أحسب أنه كان محفوظًا في أول الهجرة وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن».

وكتب في الحاشية: «في النسخ جميعها: «فأحسبه إن» وما أثبتناه أفصح».

أقول: لا أدري أي فصاحة هذه؟ ! فإنه بهذا التصرف اليسير قد غيَّر المعنى وأفسده، فالذي يريد أن يقوله المؤلف: إنه يظن أن هذا الحديث -إن كان محفوظًا صحيحًا- فهو في أول الهجرة حين كان لا يؤمن الاشتغال بالقرآن وقد نُسخ بعد ذلك. فكلامه هنا يتضمن الطعن في الحديث والشك في صحته، وإلا فهو منسوخ.

والمعنى على ما غيَّره المحقق: أظن أن الحديث كان محفوظًا في أول الهجرة حين كان لا يؤمن الاشتغال بالقرآن.