للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي حديث الباب وغيره حجة لمذهب أهل الحق من صحة وجوده, وأنه شخص بعينه ابتلى الله تعالى به عباده, وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى؛ من إحياء الميت الذي يقتله، وظهور زهرة الدنيا والخصب معه, واتباع كنوز الأرض له, وأمره السماءَ أن تمطِر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت, فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته, ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك، ثم يقتله عيسى بن مريم عليهما السلام.

وأبطل أمرَه الخوارجُ والجهميةُ وبعضُ المعتزلة, وزعم الجبائي ومن وافقه أنه صحيح الوجود لكن ما معه خيالات لا حقيقة لها ليفرق بينه وبين النبي.

[٢٣٩ أ/س]

وأجيب عنه بأنه لا يدعي النبوة فيحتاج إلى فارق, إنما يدعي الألوهية وهو مُكذِّبٌ في ذلك؛ لسمات الحدوث فيه ونقص /صورته وعوره وتكفيره المكتوب بين عينيه؛ ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاعُ الناس لشدة الحاجة والفاقة وسد الرمق, أو خوفًا من أذاه وتقية (١).

وفي الحديث صحة إسلام الصبي, وهو مقصود البخاري من التبويب كما مر، وفيه دليل على صلابة عمر - رضي الله عنه - وقوة دينه. وفيه دلالة على التثبيت في أمر النهي وأن لا يستباح الدماء إلا بيقين والله أعلم.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٥٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِىٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ «أَسْلِمْ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:


(١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٨/ ٥٩).